قمة 14 + 1 تنتهي باستراتيجية عمل ناجحة بين الوزير ورؤساء الجامعات

الأسود: رشيد الزبوري

عقد راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم لقاءً تواصليًا بمقر الوزارة مع 14 جامعة رياضية تجاوز الثلاث ساعات، وهي الدراجات، السباحة، الأيكيدو، الجيدو، الرياضة للجميع، رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، السيارات، التزلج، المسايفة، التكواندو، الهوكي، الطيران الخفيف، الكرة الحديدية و الرياضات الميكانيكية التي أثبت الافتحاص استجابتها للمعايير المالية والإدارية المطلوبة، والتزامها بتنفيذ عقد الأهداف السابق، والوقوف على خلاصات مهمة الافتحاص التي أوكلها وزير الشباب و الرياضة إلى مكتب مختص، قبل انطلاق عملية تجديد عقود الأهداف الجديدة مع الجامعات التي التزمت بعقود الأهداف السابقة والتي أوفت بالعهود التي قدمتها لها لجنة الافتحاص بخصوص 27 وثيقة مالية وإدارية، إذ وضع الوزير نموذجا جديدا، يستمر لأربع سنوات تحضيرا للإستحقاقات المقبلة.

وقد شرح السيد وزير الشباب والرياضة للحاضرين أهمية عملية الافتحاص التي قامت به الوزارة الذي يهدف إلى وضع استرتيجية عمل جديدة ترتبط بالحكامة الجيدة وبتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وبتوصيات المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة بالصخيرات في أكتوبر 2008 وتماشيا مع التوجيهات السامية للرسالة الملكية الموجهة للعاملين في القطاع الرياضي وتنفيد مضامين الخطاب الملكي.

وخلال هذا اللقاء التواصلي الذي حضره رؤساء الجامعات الأربعة عشر، قدم مكتب الأفتحاص تقريره العام والذي أظهر بأن نسبة 90 في المائة تعتبر إيجابية لهذه الجامعات وتبقى هناك فقط أمور بسيطة في الشكل وليس في المضمون يجب إصلاحها على أن ـعقد مستقبلا اجتماعات مع كل جامعة على حدة مع مكتب الافتحاص لشرح مضامين التسيير والتدبير والتعرف على مكامن القوة والضعف عند كل جامعة رياضية بناء على خصوصية كل جامعة، وتم التذكير من جديد بالحكامة الجيدة للنهوض بقطاع الرياضة في إطار عقد الأهداف الذي يربط الوزارة بالجامعات الرياضية وبأن عقد الأهداف القادمة سيتم توقيعها على مدى ثلاث سنوات، على أن يتم بعذ ذلك التوقيع عليها لمدة أربع سنوات وهي الفترة الأولمبية وخاصة مع الجامعات المؤهلة.

جميع رؤساء الجامعات الحاضرون فهموا معنى تطبيق القانون والصرامة في تنفيذه والانتقال من عالم الفوضى إلى عالم الحكامة الجيدة، وأن الوقت الآن هو وقت تطبيق القانون والعمل في إطار الحكامة الجيدة التي تم الإشارة إليها في هذا اللقاء التواصلي بالإضافة إلى انطلاق ورش الإصلاح في الرياضة الوطنية.

ومن المنتظر أن يشمل الإفتحاص 23 جامعة رياضية المتبقية قبل نهاية السنة الحالية 2018 في إطار الشطر الثاني من هذه العملية.

ومن جانب آخر، وفي إطار المادة 25 من من قانون التربية البدنية 30.09 والمنصوص عليها في المادة 17 من قانون 87 .06 المتعلقة بالترخيص الذي تسلمه الوزارة الذي يعطي الحق في تدبير المرفأ العام لأية رياضة، علما أن الجامعة هي جمعية تؤسس في إطار القانون الخاص، وأن المرفأ العام يسري عليه القانون العام وليس الخاص، ولهذا أصبح لزاما توفر مدبري الشان العام الرياضي الحصول على ترخيص طبقا للمادة 25 المشار إليها لوضع حد للنزيف الذي تعرفه بعد الجامعات ، باستتناء جامعات الكولف وكرة القدم وألعاب القوى التي تتوفر على هذا الترخيص.

كما أن المادة 14، تلزم لإبرام عقد الأهداف، يتطلب توفر للجمعيات الرياضية المنخرطة في الجامعات الرياضية اعتماد وزارة الشباب والرياضة الذي يضاف إلى وصل الإيداع للسلطة لكي تكون الجمعيات قانونية وملتزمة بشروط قانون التربية البدنية و الرياضة.

ومن المحتمل، ومن خلاصات الافتحاص بعد هذه العملية والعملية القادمة الخاصة لباقي الجامعات الرياضية، أن يتم وضع مقتضيات تنظيمية جديدة للجامعات الرياضية الجماعية والأخرى الفردية وفق الحكامة الجيدة والخروج بنمط جديد لتدبير وإصلاح الجامعات الرياضية ومن بينها مواصفات المسير الذي عليه تسيير الشأن الرياضي.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.