الحلقة الثالثة عشرة من فضائح الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد: مناصب وهمية داخل جامعة بلا شرعية… والوزارة تقترب من الحسم

تتواصل فصول الغموض داخل الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، في وقت يعيش فيه هذا الكيان وضعية غير قانونية، مع انتهاء الولاية القانونية لرئيس الجامعة، ورفض الوزارة الوصية الترخيص لعقد أي جمع عام انتخابي في ظل غياب الشروط القانونية والتنظيمية الأساسية.

ورغم هذا الواقع المقلق، أقدم الرئيس الحالي، المنتهية ولايته، على توزيع مناصب داخل الجامعة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية والمتتبعة لهذا الملف.

تعيينات في غياب الشرعية

من بين المناصب التي تم الإعلان عنها مؤخرًا:

مدير الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد و مدير العلاقات العامة للجامعة

هذه التعيينات، التي جرت في غياب إطار قانوني واضح وفي وقت تشهد فيه الجامعة وضعية غير مستقرة، تُطرح بشأنها العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن البنية التحتية لهذه الرياضة لا تزال غائبة تقريبًا، والمنافسات والأنشطة الفعلية محدودة للغاية، ما يجعل الحديث عن مناصب تنفيذية بهذا الشكل أمرًا يفتقر للواقعية.

الوزارة تراقب… وخيارات الحسم تقترب

في المقابل، تؤكد مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوضع الحالي غير مقبول، مشيرة إلى أن كل ما التحركات تتم خارج الإطار القانوني، مما دفع الوزارة إلى التلويح بخطوات تنظيمية صارمة، من بينها:

إمكانية تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة إلى حين تسوية الوضعية القانونية؛

أو اتخاذ قرار أكثر حزمًا قد يصل إلى حل الجامعة مؤقتًا في انتظار إعادة الهيكلة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

الرياضة في حاجة إلى مشروع حقيقي… لا مناصب شكلية….!

المتتبعون لهذا الملف يجمعون على أن هذه الرياضة تحتاج إلى رؤية واضحة ومشروع مؤسساتي حقيقي، بعيدًا عن التعيينات الشكلية والمناصب الاسمية، خصوصًا في ظل افتقار المغرب لبنية تحتية مؤهلة لممارسة رياضة الهوكي على الجليد بالشكل المطلوب.

خلاصة المشهد… انتظار الحسم الرسمي…..!

إلى غاية اتخاذ قرار واضح من الوزارة، تستمر الجامعة في وضعها المعلق، بين مناصب موزعة في غياب شرعية قانونية، وبين تطلعات فاعلي الرياضة لمرحلة جديدة قائمة على الشفافية، البناء المؤسساتي، والرؤية المستقبلية الجادة.