ما زال الغموض يلفّ طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، في وقت تتواصل فيه التساؤلات حول مدى احترامها للقوانين المنظمة للجامعات الرياضية بالمغرب، خاصة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
فحسب مصادر متطابقة، ما يزال الرئيس الحالي، الذي انتهت ولايته القانونية، يواصل إصدار قرارات وإنشاء جمعيات جديدة دون المرور عبر المساطر القانونية المعمول بها، ودون عقد جمع عام انتخابي لتجديد المكتب الجامعي أو المصادقة على إضافة جمعيات جديدة. وقد شهدت الساحة الرياضية مؤخرًا إعلان تأسيس جمعية جديدة تحت اسم جمعية النور للهوكي على الجليد، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول قانونية هذه الخطوات.
وتؤكد المعطيات ذاتها أن الجامعة تتلقى دعمًا ماليًا من الوزارة الوصية لتسيير أنشطتها، غير أن عدداً من الممارسين وأولياء الأمور عبّروا عن قلقهم من غياب أي تأمين رسمي للأطفال المشاركين في هذه الرياضة الخطرة، رغم استخلاص مبالغ مالية تحت عنوان واجبات التأمين الشهرية، التي تصل حسب بعض المصادر إلى 400 درهم كتأمين سنوي و150 درهم شهريًا كمصاريف إضافية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى أين تتجه هذه المبالغ؟ ومن يراقب صرفها في ظل غياب تقارير مالية شفافة أو اجتماعات قانونية للمكتب الجامعي؟
إن استمرار هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية التسيير، واحترام القوانين، ومصير الدعم العمومي الموجه لرياضة تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية.
نداء إلى الوزارة الوصية: التدخل أصبح ضرورة
إن ما يجري داخل هذه الجامعة يستدعي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومن مديرية الرياضات على وجه الخصوص، فتح تحقيق عاجل وشامل حول طرق التدبير المالي والإداري، وضمان احترام القوانين المؤطرة، وفي مقدمتها القانون 30.09.
كما أصبح من الضروري الدعوة إلى جمع عام انتخابي شفاف بحضور الجمعيات الست المؤسسة فقط، قبل أي توسع جديد، حفاظًا على مصداقية العمل الرياضي وضمانًا لحقوق الممارسين والأندية المنضوية.
فرياضة الهوكي على الجليد بالمغرب تستحق مسارًا نزيهًا واحترافيًا، يليق بصورة الرياضة الوطنية ويعزز ثقة الجمهور في مؤسساتها.
