بعيداً عن الجدل المرتبط بالأنشطة والقرارات، يطرح ملف هوكي الجليد سؤالاً أعمق: ما هي الأسس التي تُبنى عليها الجامعات الرياضية؟ وهل القاعدة الجمعوية اليوم تعكس فعلاً واقع الممارسة؟
تؤكد القوانين المنظمة للرياضة أن الجامعات لا تقوم فقط على مكاتب مسيرة، بل على نسيج جمعوي قانوني، نشيط، ومهيكل، يشكل العمود الفقري لأي ممارسة رياضية.
غير أن المعطيات المتداولة حول هذا الملف تشير إلى وجود نقاش حول مدى ملاءمة بعض الجمعيات المكونة للجامعة، ومدى استجابتها للمعايير المطلوبة، سواء من حيث التأسيس القانوني أو النشاط الفعلي.
وهنا يبرز السؤال الجوهري:
هل يمكن لجامعة أن تستمر في أداء أدوارها بشكل طبيعي، دون قاعدة جمعوية واضحة ومطابقة للقانون؟
عدد من المتتبعين يرون أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ من القاعدة، عبر تأهيل الجمعيات، وضمان شفافيتها، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن القاعدة وحدها لا تكفي…
فأين تقف الرقابة؟ ومن يحمي القانون داخل المنظومة الرياضية؟
