يتجه ملف الأحزمة السوداء والشواهد المرتبطة بها إلى فتح فصل قضائي جديد داخل الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ ، المواي طاي ، الصافات والرياضات المماثلة، بعدما يستعد عدد من رؤساء العصب والجمعيات الرياضية إضافة إلى الأعضاء المستقيلين من المكتب المديري لرفع دعوى قضائية، على خلفية معطيات تثير علامات استفهام حول شروط منح هذه الدرجات والمساطر المعتمدة في تسليمها، فضلا عن مبالغ مالية تم استخلاصها نقدا مقابل هذه الشواهد.
ويطالب الأعضاء بفتح تحقيق شامل في عمليات توزيع الأحزمة السوداء بعدد من المدن، من بينها طانطان والدار البيضاء وأكادير ووجدة والناظور، للتحقق من قيمة المبالغ المحصلة وعدد المستفيدين والجهات التي قامت باستخلاصها ومدى إدراج هذه المداخيل ضمن الحسابات الرسمية للجامعة وإيداعها في حسابها البنكي وفق المساطر القانونية، علما أن الحساب البنكي للجامعة تم تجميده مباشرة بعد تقديم أمين المال ومساعده إضافة إلى الكاتب العام لاستقالتهم من المكتب المديري للجامعة .
ولا يقتصر الملف على الجانب المالي فقط بل يمتد إلى الجانب التقني والتنظيمي، بعدما أكد الأعضاء توفرهم على نسخ من شواهد أحزمة سوداء سلمت بمدينة تطوان ومدن أخرى لأشخاص وفق المعطيات المتوفرة لديهم، لا يتوفرون على الأحزمة السابقة التي تؤهلهم للانتقال إلى هذه الدرجة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام التدرج التقني والشروط المعتمدة، والجهة التي صادقت على هذه الشواهد.
كما يتحدث الأعضاء عن رؤساء جمعيات يعتبرون أنفسهم ضحايا لتضليل بعدما تم إيهامهم حسب المعطيات المقدمة بأن الشواهد المسلمة قانونية ومستوفية للشروط، الأمر الذي قد يستدعي الاستماع إلى المتضررين وكل من له علاقة بهذه العمليات.
ويرى الأعضاء المستقيلون أن اللجوء إلى القضاء بات ضروريا لكشف حقيقة هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بخلاف داخلي، وإنما بمسائل تمس الشفافية المالية ومصداقية الدرجات والشهادات التقنية الصادرة باسم مؤسسة رياضية وطنية. وتبقى الشكاية، وفق المعطيات المتوفرة، قيد الدراسة تمهيدا لفتح تحقيق قضائي يشمل مختلف جوانب الملف.
