محكمة التحكيم الرياضية تحسم مستقبل لقب كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال

أثار استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضية قرار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بمنح لقب كأس أفريقيا للمنتخب المغربي، موجة واسعة من الترقب لدى الأوساط الرياضية والقانونية، في ظل احتمالات متباينة بشأن مصير القرار الذي منح «أسود الأطلس» اللقب القاري.

وفي هذا السياق، عبّر المحامي الإسباني المتخصص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، عن اعتقاده بأن فرص احتفاظ المغرب بلقبه تبلغ نحو 75 في المائة، مؤكدًا أن محكمة التحكيم الرياضية مرجّحة أن تؤيد قرار الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «سبورت» الإسبانية.

ويرى بيزيني أن الحجج التي اعتمد عليها الاتحاد السنغالي في استئنافه تستند إلى المادتين 82 و84 من لائحة كأس أفريقيا، المتعلقتين بالرفض من مواصلة المباراة أو مغادرة الملعب قبل صافرة النهاية دون إذن الحكم.

غير أن المحامي الإسباني يعتبر هذه الأسانيد غير كافية قانونيًا، مشيرًا إلى أن قواعد المجلس الدولي لكرة القدم تشترط بقاء سبعة لاعبين على الأقل داخل أرضية الملعب حتى تستمر المباراة.

وبخصوص احتمال إعادة المباراة النهائية، استبعد بيزيني هذا السيناريو تمامًا، لأنه غير منصوص عليه في لائحة المسابقة، مؤكدًا أنه في حال تأكيد محكمة التحكيم الرياضية لقرار الكاف، فستكون النتيجة إلغاء فوز السنغال وتسليم اللقب رسميًا للمنتخب المغربي، مع تبادل الميداليات بين الفريقين.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم الاستئناف لا يوقف مفعول قرار الكونفدرالية الأفريقية، ما يعني أن المنتخب المغربي يحتفظ باللقب القاري بشكل مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة التحكيم الرياضية، التي ينتظرها الجمهور المغربي والسنغالي على حد سواء لوضع حد نهائي لهذا الملف الذي تحوّل إلى قضية قانونية ورياضية ذات أبعاد واسعة.