
على إثر ما ورد في البيان الصادر عمن يتحدث باسم الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والصفات والرياضات المماثلة، بشأن الادعاء بتوقيف رئيس عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة بتاريخ 16 فبراير 2026، نود توضيح بعض المعطيات القانونية والوثائقية المرتبطة بهذا الموضوع ، وذلك حرصا على تنوير الرأي العام الرياضي ووضع الوقائع في سياقها الصحيح.
إن ما يثير الانتباه هو توقيت نشر هذا البيان، الذي جرى تعميمه في منتصف الليل عبر الصفحة الرسمية للجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مرحلة تعيش فيها هذه الأخيرة وضعية شغور مؤسساتي وأزمة كبيرة تطرح بشأنها إشكالات قانونية وتنظيمية حقيقية، حيث يأتي ذلك بتزامن مع تخبطها الواضح في إيجاد حل لها و في سياق تزايد الحديث عن توجه نحو إصدار قرارات وعقوبات غير قانونية في حق عدد من العصب الجهوية التي لا تتبنى مواقف من تبقى من أعضاء الجامعة أو لا تنسجم مع توجهاتهم، دون إبراز الأسس القانونية والتنظيمية التي تبرر مثل هذه الإجراءات، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الاختصاصات والمساطر القانونية، وحول ما إذا كان الأولى توجيه الجهود نحو معالجة حالة الشغور وإعادة الأمور إلى مسارها المؤسساتي السليم، بدل الانشغال بإجراءات عقابية تفتقر إلى أي سند قانوني واضح.
وفي هذا الإطار، نؤكد أن توقيف رئيس عصبة جهوية من مهامه ليس إجراء يمكن إقراره بمجرد الإعلان عنه في بلاغ منتصف الليل ، بل يظل خاضعا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وما تفرضه من اختصاص الجهة المخولة باتخاذ القرار، واحترام المساطر التأديبية، وضمان حقوق المعني بالأمر، وفي مقدمتها حق الاطلاع على المؤاخذات وممارسة حق الدفاع.
كما نؤكد أن رئيس العصبة لم يتوصل قط بأي قرار توقيف مستوف للشروط القانونية والإجرائية اللازمة لترتيب آثاره، ولم يتم تمكينه من أية مسطرة واضحة تتيح له ممارسة حقوقه القانونية والدفاع عن نفسه.
والأكثر إثارة للتساؤل في هذا الموضوع أن الجامعة نفسها أصدرت مراسلة رسمية تحت عدد 57/026 بتاريخ 04 أبريل 2026، أي بعد التاريخ المزعوم للتوقيف، وجهتها إلى رئيس العصبة تدعوه فيها لحضور اجتماع بمقرها يوم 09 أبريل 2026، وذلك بصفته رئيسا لعصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة،
وهو ما يطرح تساؤلا مشروعا حول كيفية الجمع بين الادعاء بتوقيف رئيس العصبة بتاريخ 16 فبراير 2026، وبين الاعتراف بصفته الرسمية وتوجيه دعوة إليه بهذه الصفة بتاريخ 04 أبريل من السنة نفسها،وهو الأمر الذي يستدعي توضيح الأساس القانوني لهذا القرار المزعوم وآثاره الفعلية.
كما نؤكد أن الصفة القانونية لرئيس العصبة تستمد من الأجهزة المختصة للعصبة ومقتضيات نظامها الأساسي، وأن استقلالية الأجهزة المسيرة للعصب الجهوية تقتضي احترام اختصاصاتها وعدم المساس بها خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبناء عليه، ندعو الجهات المعنية إلى نشر النسخة الكاملة من قرار التوقيف المدعى صدوره، مع بيان الجهة التي أصدرته وسنده القانوني ومحضر المداولات المرتبط به، وكذا الإجراءات المتخذة بشأن تبليغه وتنفيذه، تكريسا لمبادئ الشفافية والوضوح واحترام القانون وبعيدا عن كل المغالطات .
ومن جهة أخرى، نسجل استغرابنا من إعادة استحضار واقعة الوفاة التي شهدتها إحدى المنافسات الرياضية وإقحامها في سياق الخلافات المؤسساتية القائمة، ونؤكد أن هذه الواقعة المؤلمة تستوجب التعامل معها بكل مسؤولية واحترام لحرمة الضحايا ومشاعر أسرهم، بعيدا عن توظيفها في أي سجال أو توجيه اتهامات خارج سياقها القانوني ، كما نشير إلى أن المنافسة المعنية نظمت تحت إشراف الجامعة ووفق الترتيبات الإدارية والرياضية والقانونية المعتمدة آنذاك، علما أن الجهات المختصة حسمت في هذه القضية وبحكم قضائي .
وختاما، فإن الجهة التي تقف وراء تحرير هذا البيان الغريب لن تتمكن من اختراق عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة ولا من إخضاع مواقفها أو إسكات أصوات شرفائها من رؤساء ومدربي جمعياتها وأطرها الرياضيين المتماسكين والغيورين على مستقبل هذه الرياضات، الذين اختاروا التشبث باستقلالية القرار والدفاع عن الشرعية القانونية والمؤسساتية، بعيدا عن منطق الولاءات والمصالح الشخصية، كما أن هذه العصبة و بمختلف مكوناتها ستظل دوما منيعة أمام فشل محاولات كل من اختاروا اللجوء إلى أساليب أخرى أكثر انحدارا للتأثير على مواقفها وتطويع مسؤوليها لخدمة أجندات خاصة، كما أنها ستظل متمسكة باستقلالية قرارها واحترام مؤسساتها والاحتكام إلى القانون، ولن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها واختصاصاتها المشروعة، وأن أي ادعاء لا يمكن أن يكتسب قوة القرار القانوني ما لم يستند إلى مسطرة سليمة وجهة مختصة وإجراءات مستوفية لشروطها .
عن المكتب المديري لعصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة
لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة .







