تعيين مثير للجدل في جامعة الهوكي على الجليد: تساؤلات مشروعة حول قانونية القرار

أثار قرار تعيين مدير عام جديد لجامعة الهوكي على الجليد موجة من الاستغراب والاستياء في الأوساط الرياضية، خاصة في ظل المعطيات التي تفيد بانتهاء الصلاحية القانونية للمُعيَّن، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مشروعية هذا التعيين.

الأكثر إثارة للقلق أن المعني سبق له أن عيَّن في وقت سابق مديرة وهمية لم يعرفها أحد من داخل أو خارج الجامعة، وتم صرف مبلغ 150000 درهمًا باسمها، في واقعة موثقة بالحجة والدليل. وقد كانت تلك الحادثة، بحسب مصادر مطلعة، شرارة أولى لتوترات بينه وبين أمين المال.

اليوم، يعود نفس الاسم إلى الواجهة عبر تعيينه مديرا عامًا، في خطوة يراها البعض استمرارًا لنمط من “القرارات العائلية” أو “التعيينات المُوجهة”، خاصة مع تداول معلومات غير مؤكدة عن وجود صلة قرابة أو مصلحة شخصية بينه وبين المعين الجديد.

هذا القرار يعيد فتح النقاش حول الحاجة الماسة إلى تفعيل آليات المراقبة، والقطع مع منطق الريع والتزكية داخل المؤسسات الرياضية، حمايةً لمصداقية العمل الجامعي، واحترامًا لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة.