شيكات كيليان مبابي الممنوحة لرجال الشرطة: فتح تحقيق من طرف النيابة العامة في باريس

تم فتح تحقيق في باريس بعد بلاغ من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن شيكات يُشتبه أن كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كان قد أصدرها بشكل غير قانوني لفائدة خمسة عناصر من قوات التدخل السريع (CRS) الذين كانوا مكلفين بحماية منتخبات فرنسا، حسبما أفادت النيابة العامة يوم الخميس، مؤكدة معلومات أوردتها قناتا M6 وRTL.. وأكدت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس AFP أنها فتحت تحقيقًا “عقب إشعار من جهاز مكافحة غسل الأموال في يوليو 2024، يُفيد بوجود عمليات مالية غير اعتيادية لصالح خمسة موظفين في الشرطة وثلاثة عناصر من الأمن الخاص”.
وقد أُوكل التحقيق القضائي إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، تحت تهمتي العمل غير المصرح به وغسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي، وفقًا لما أوضحته النيابة العامة. وأضاف المصدر القضائي: “إن التحقيقات جارية، وهي بطبيعتها معقدة نظرًا لطبيعة العمليات المالية، وتهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات جنائية فعلية وتحديد مرتكبيها إن وُجدوا.”
ووفقًا لما نشرته صحيفة لو كانار أنشيني الساخرة في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن هذه الشيكات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 180,300 يورو، كانت تهدف إلى “الدفع النقدي غير المعلن مقابل خدمات خاصة” قدمها قائد من قوات CRS وأربعة ضباط آخرين، شملت خصوصًا مرافقة مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون وبروفانس. وبحسب الصحيفة، وبعد بلاغ جهاز مكافحة غسل الأموال، فتحت المفتشية العامة للشرطة تحقيقًا إداريًا وأبلغت النيابة العامة في باريس بالوقائع.
وقد أصدر المقربون من مهاجم ريال مدريد بيانًا أشاروا فيه إلى أن “كل شيء تم وفقًا للقوانين ودون أي مقابل شخصي”. وأضاف البيان: “منذ انضمامه إلى المنتخب الفرنسي، اختار كيليان مبابي دائمًا التبرع بكامل منح المباريات الدولية”، وهو ما فعله بعد مونديال قطر 2022، بشفافية تامة، لفائدة جمعيات خيرية، وأيضًا لفائدة “جميع عناصر الأمن الذين رافقوا المنتخب الفرنسي، أي ثمانية أشخاص من بينهم عدة عناصر من قوات CRS المعينين من طرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم”.
وفيما يتعلق بقائد الشرطة، أكد البيان أنه “لم يتقاضَ أبدًا أجرًا مقابل تواجده إلى جانب كيليان”. ومع ذلك، ذكرت صحيفة لو كانار أنشيني أن مجلسًا تأديبيًا يُتوقع انعقاده في الخريف المقبل لهذا القائد، وأنه مطالب بإرجاع الرواتب التي اعتُبرت قد دُفعت له دون وجه حق. وعندما طُلب منه التعليق من قبل وكالة AFP، رفض محاميه الأستاذ جان-باتيست سوفغون الإدلاء بأي تصريح.