كرة السلة المغربية تعيش على إيقاع المؤقت واتهامات بخرق مبادئ الممارسة الرياضية الشريفة

رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة السابق يخرج عن صمته ويحاكم اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون كرة السلة الوطنية على خلفية بعض القرارات المتخذة والمتعلقة، حسب السيد مصطفى أوراش، المسؤول الأول السابق عن شؤون الكرة البرتقالية، بتغييب شروط الممارسة الرياضية النزيهة، والمساس ببعض المبادئ الدستورية والقانونية كمبدإ تكافئ الفرص، وحرمان العنصر النسوي من حقه المنسجم مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله في ممارسة حقهن في لعب كرة السلة داخل إطار الأندية الوطنية والجمعيات التي يستجيب تأسيسها لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها بهذا الخصوص.
ما قامت به اللجنة المؤقتة من خروقات، يتلخص حسب السيد مصطفى أوراش، في إقدام اللجنة “على اختيار بعض الفرق للصعود وحرمان أخرى من حقها المشروع في التباري والمنافسة الشريفة، في خرق صارخ لقانون البطولة وضرب لمبادئ العدالة والإنصاف”. ومن أوجه الخروقات كذلك “القضاء على حق القسم الوطني الثاني إناث في الممارسة، وهو حق يكفله دستور المملكة، ويعكس صورة الرياضة النسوية التي ما فتئ جلالة الملك يشجعها ويدعمها”.
وفي غياب أي صدى لمراسلات السيد مصطفى أوراش الموجهة لكل الجهات المعنية من وزارة وصية، السيد الوزير الأول، اللجنة الوطنية الأولمبية، السيد وسيط المملكة، قرر الأخير الرفع من وتيرة التحرك حيال الخروقات التي تتعارض مع مختلف النصوص القانونية والتنظيمية والتشريعات التي تغطي ممارسة كرة السلة بالمملكة، وعلى رأسها قانون التربية البدنية والرياضة 30/09، القانون الأساسي للجامعة مصادق عليه من الأمانة العامة للحكومة، الأنظمة العامة المصادق عليها من طرف الجمع العام، نظام البطولات مصادق عليه من طرف المكتب المديري قبل بداية البطولة وأخيرا النظام الرياضي لكرة السلة والمصادق عليه من طرف المكتب المديري.
ويأمل السيد مصطفى أوراش من خلال رفع مطالبه بالتدخل العاجل لأعلى سلطة بالبلاد بغية إنقاذ كرة السلة الوطنية و”إنصاف الجمعيات المتضررة، وإيقاف المهزلة التي تهدد سمعة ومصداقية الرياضة الوطنية، وتتنافى مع قيم العدل والإنصاف التي أرساها جلالته في دستور المملكة”.