منذ تأسيس الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، كان الرهان أن تفتح هذه المبادرة آفاقًا جديدة لرياضة فتية، وأن تمنحها الجامعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح لها بالنمو والتطور. غير أن الحصيلة بعد سنوات تكشف واقعًا مغايرًا، حيث غابت المنافسة الفعلية، وتعددت الإشكالات القانونية والتنظيمية، ما جعل هذه الرياضة أقرب إلى مشروع متوقف أكثر منها تجربة واعدة.
من بين القضايا التي تثير جدلًا واسعًا، قضية الحلبات التي كان من المقرر إحداثها بكل من الرباط وسلا، والتي رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة، لكنها لم تتحول إلى بنية تحتية رياضية حقيقية كما كان مأمولًا. وهنا يطرح السؤال مباشرة: لماذا لم تتم متابعة هذا الورش الرياضي إلى نهايته؟ ومن المسؤول عن التأخر أو التعثر الذي عرفه؟
الأمر نفسه ينطبق على المعدات والتجهيزات التي تم اقتناؤها بغرض ممارسة رياضة الهوكي على الجليد. فهل وصلت هذه المعدات إلى المستفيدين؟ أم أن مصيرها ظل غامضًا؟ ومن هي الجهة التي تملك الجواب الحقيقي عن اختفائها أو عدم توظيفها في ما خُصصت له؟
إن طرح هذه الأسئلة ليس من باب الاتهام، بل من باب الحق في المعلومة والشفافية، خصوصًا وأن هذه المشاريع اعتمدت على المال العام. وهو ما يجعل من الطبيعي أن يتوجه الرأي العام، والمهتمون بالرياضة، إلى الوزارة الوصية وإلى ولاية الرباط–سلا باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالمواكبة والمحاسبة، بحثًا عن أجوبة واضحة وتوضيحات مسؤولة.
اليوم، وبعد مرور سنوات على انطلاقة هذه التجربة، يظهر أن رياضة الهوكي على الجليد في المغرب لم تستطع أن تترسخ كممارسة حقيقية، بل تحولت إلى عبء إداري ومالي، في غياب رؤية استراتيجية واضحة. وهو ما يفرض وقفة تأمل صريحة: هل يمكن تصحيح المسار من خلال إصلاحات عميقة تعيد الثقة في هذه الجامعة؟ أم أن الأمر يحتاج إلى حلول جذرية قد تصل إلى إعادة النظر في جدوى استمرارها بالشكل الحالي؟
في النهاية، يظل الأمل قائمًا في أن تجد هذه الرياضة موقعها الطبيعي، شرط أن تُفتح ملفاتها بجرأة، وأن تتحمل الجهات المسؤولة كامل مسؤولياتها في التتبع والمحاسبة، حمايةً للمال العام وضمانًا لحق الشباب المغربي في ممارسة رياضة حديثة وواعدة.
—
