الركراكي لا يطالب بأي مستحقات للرحيل… ومصادر تنفي إشاعة الشرط الجزائي

في خضم الجدل الذي أثير خلال الأيام الأخيرة بشأن الوضعية التعاقدية للناخب الوطني وليد الركراكي، أكدت مصادر قريبة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن ما تم تداوله حول مطالبة المدرب بمستحقاته المالية مقابل مغادرة المنتخب الوطني لا يمتّ للحقيقة بصلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الركراكي لم يفتح أصلاً أي نقاش بخصوص الجوانب المالية، باعتبار أن عقده مع الجامعة واضح وينظم العلاقة بين الطرفين بشكل قانوني ومهني.

وأضافت المصادر أن الحديث عن وجود شرط جزائي أو مفاوضات مالية لإنهاء العقد يبقى مجرد إشاعات لا تستند إلى معطيات دقيقة. وشددت على أن الأمور المالية ليست مطروحة للنقاش في الوقت الراهن، وأن العلاقة بين الطرفين تسودها الاحترافية والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي توتر أو خلافات مالية كما تم الترويج له.

ويُذكر أن الركراكي سبق أن قدّم تنازلاً مالياً مهماً عند مغادرته الوداد الرياضي لتولي تدريب المنتخب الوطني، ما يعكس – بحسب متابعين – أن البعد المادي لم يكن يوماً عائقاً في مسيرته المهنية. وهو ما يعزز الطرح القائل إن كل ما يُثار حالياً لا يعدو كونه تأويلات لا أساس لها من الصحة.