تقارير دولية تؤكد حسم ملف نهائي “الكان” وتلاشي فرص الإعادة

​يواجه ملف نهائي كأس الأمم الأفريقية فصلاً جديداً من الحسم القانوني الذي يبدو أنه يضع حداً نهائياً للجدل المثار حول إمكانية إعادة المباراة، حيث كشفت تقارير إعلامية فرنسية واسعة الاطلاع، وفي مقدمتها شبكة “RMC” الرياضية، عن معطيات قانونية دقيقة تستبعد أي سيناريو للتراجع عن القرارات الصادرة.

وتأتي هذه المستجدات عقب سلسلة من الاستشارات القانونية المعمقة التي أجريت مع خبراء متخصصين ومحكمين مرتبطين بمحكمة التحكيم الرياضي الدولية، والذين أجمعوا على انعدام وجود أي ثغرة قانونية تتيح الطعن في القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يجعل القواعد الحالية بمثابة جدار صلب أمام أي محاولات قانونية بديلة.

​وتنسجم هذه المعطيات التقنية مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي شدد فيها على أن الخطوات المتخذة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت بعد مشاورات قانونية موسعة ضمت نخبة من المحامين والخبراء القانونيين على صلة وثيقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

هذا التأطير المؤسساتي للقرار يعكس رغبة الهياكل الرياضية القارية والدولية في تحصين نتائج البطولة وحمايتها من التأويلات التي تفتقر لسند تشريعي واضح في لوائح اللعبة، وهو ما يمنح الموقف الرسمي للاتحاد الأفريقي قوة نفاذ قانونية تصعب زعزعتها في الأروقة القضائية الرياضية.

​وعلى الرغم من استمرار بعض الأطراف في طرح تساؤلات ومخاوف حول سيناريوهات مغايرة، إلا أن الواقع الميداني والقانوني يشير بوضوح إلى أن الملف قد استنفد مساراته المنطقية، وبات الحديث عن تغيير جذري في النتائج أو إعادة اللقاء يندرج ضمن خانة التكهنات الإعلامية أكثر منه ضمن الوقائع الإجرائية. ومع تسارع وتيرة التحضيرات للاستحقاقات القادمة، يبدو أن الوسط الرياضي الأفريقي يتجه نحو طي هذه الصفحة بشكل نهائي، في ظل غياب أي مدخل قانوني يسمح بإحياء الملف من زاوية جديدة، مما يترك السؤال معلقاً حول مدى قدرة الأصوات المعترضة على تقبل الحقيقة القانونية التي فرضت نفسها على طاولة “الكاف” والمؤسسات الدولية الداعمة لقراره