جامعة هوكي الجليد بالمغرب… جدل قانوني وأسئلة مفتوحة حول المشروعية والتدبير

يشهد ملف الجامعة الملكية المغربية لهوكي الجليد في الآونة الأخيرة حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية، على خلفية معطيات متداولة تتعلق بوضعها القانوني وطبيعة أنشطتها، في ظل غياب توضيحات رسمية شاملة تحسم هذا النقاش.
وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن مديرية الرياضة التابعة للوزارة الوصية كانت قد توصلت بمراسلة تفيد بعزم الجامعة عقد جمع عام، غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذا الجمع لم يُعتمد، بالنظر إلى ملاحظات مرتبطة بالوضع القانوني للجامعة، من بينها انتهاء مدة الولاية القانونية للرئيس، إضافة إلى إشكالات تتعلق بمدى ملاءمة الجمعيات المشكلة للجامعة مع القوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، تفيد المعطيات أن مراسلات رسمية تم توجيهها إلى السلطات الترابية، من بينها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا، قصد إحاطتهما بتفاصيل الوضع، غير أن غياب تواصل رسمي واضح حول مآل هذه المراسلات يطرح بدوره تساؤلات لدى المتتبعين.
ورغم هذه المؤشرات، شهدت نهاية الأسبوع الماضي تنظيم دورة تكوينية لفائدة المدربين، قيل إنها تمت بشراكة مع الاتحاد الدولي للعبة، وهو ما أثار استغراب عدد من الفاعلين الرياضيين، الذين طرحوا تساؤلات حول الإطار القانوني الذي نُظمت فيه هذه الدورة، والجهة التي منحت الترخيص لإقامتها، خاصة في ظل النقاش القائم حول وضعية الجامعة.
هذا الوضع يضع عدداً من المؤسسات المعنية، خصوصاً تلك الداعمة للأنشطة الرياضية، أمام مسؤولية التحقق من الوضع القانوني للهيئات التي تتعامل معها، والتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الوزارة الوصية ومديرية الرياضة، قبل الانخراط في أي شراكات أو دعم لوجستي.
ويرى متابعون أن تجاوز هذا الوضع يمر عبر تسريع عقد جمع عام قانوني يستجيب لمقتضيات القوانين المنظمة، مع إعادة هيكلة القاعدة الجمعوية وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن وضوح الرؤية واستقرار التسيير داخل هذه الرياضة.
في المقابل، تبقى الحاجة ملحة إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية، سواء من طرف الجامعة أو الوزارة الوصية، من أجل تنوير الرأي العام الرياضي ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بهذا الملف.
وستكون لن حلقات لفتح فضائح الجامعة تابعونا على الموقع