أزمة الأحكام الدولية تتفاقم داخل الوداد الرياضي إثر قرار جديد من “الفيفا”

تلقت إدارة نادي الوداد الرياضي صدمة قانونية جديدة بعدما أصدرت غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قراراً حاسماً يخص نزاعاً مع أحد اللاعبين السابقين للفريق. وبموجب هذا الحكم الأخير، ارتفعت حصيلة الملفات القضائية الدولية المتراكمة على كاهل النادي إلى ست قضايا معقدة تنتظر التسوية العاجلة.
​وتضع هذه التطورات المتلاحقة المكتب المسير للنادي أمام تحدٍ بالغ التعقيد، حيث بات لزاماً عليه توفير السيولة المالية اللازمة وتسديد قيمة هذه الأحكام الستة بشكل فوري. وتعتبر هذه الخطوة الإجرائية شرطاً أساسياً وحتمياً لرفع عقوبة المنع من الانتدابات المفروضة على الفريق، ولضمان تأهيل اللاعبين الجدد الذين تم استقطابهم لتعزيز الترسانة البشرية للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتأكيد مشاركتهم في الاستحقاقات القادمة.
​وتشير المعطيات إلى أن هذه الأزمة القانونية والمالية الخانقة هي إفراز مباشر لطبيعة التدبير خلال فترة تولي الرئيس المستقيل هشام أيت منا مقاليد تسيير النادي ،حيث اتسمت تلك المرحلة بإبرام صفقات تعاقدية متعددة دون القدرة على الالتزام بتبعاتها المادية، إلى جانب الفشل في إيجاد صيغ توافقية لإنهاء الارتباطات بشكل ودي ورضائي. كما ساهم العجز المستمر عن تسديد المبالغ المالية المتفق عليها في آجالها المحددة في دفع الأطراف المتضررة لسلك المساطر القانونية، مما أغرق النادي في دوامة من الأحكام الصادرة ضده، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، مسبباً إرثاً ثقيلاً يعرقل مسيرة الفريق في الوقت الراهن.