تداعيات قانونية مرتقبة إثر انقضاء آجال اعتراض الوداد الرياضي على مشاركة لاعب موقوف

​أثارت التطورات الإدارية التي أعقبت المواجهة الأخيرة بين ناديي الوداد الرياضي و وداد تمارة ترقبا واسعا في الأوساط الكروية، وذلك في ظل المستجدات المتعلقة بتخلف إدارة الفريق الأول عن سلك المساطر القانونية المعمول بها للاعتراض على أهلية مشاركة أحد لاعبي الفريق الخصم.
​وفي تفاصيل الواقعة، تشير المعطيات الإدارية إلى أن الكاتب العام لنادي الوداد الرياضي، السيد إدريس مرباح، لم يتقدم بأي طعن أو اعتراض رسمي لدى الجهات المختصة داخل الحيز الزمني القانوني المحدد في ثمان وأربعين ساعة، بخصوص إشراك فريق وداد تمارة للاعب صدرت في حقه عقوبة الإيقاف مسبقا، وهو ما يضع مآل المباراة ونتيجتها أمام سيناريوهات تنظيمية استثنائية.
​ووفقا للوائح والنصوص المنظمة للعبة، فإن تفويت فرصة الطعن ضمن الآجال المحددة يفرز تبعات مباشرة على النتيجة التقنية للقاء. وتتجه القراءات القانونية نحو إمكانية تجميد النتيجة النهائية وعدم احتساب نقاط المواجهة لصالح أي من الطرفين المتباريين، بينما قد تنحصر استفادة الوداد الرياضي في قرار يقضي بإلغاء الأهداف الثلاثة التي ولجت شباكه خلال هذه المباراة، كإجراء إداري يترتب عن ثبوت إشراك الخصم للاعب غير مؤهل قانونيا.
​وتبقى الكلمة الفصل في هذا الملف بيد اللجان التأديبية والتنظيمية المختصة، التي ستعكف على دراسة كافة الحيثيات والتقارير المحيطة بالمباراة، مع التدقيق في الوضعية القانونية للاعب المعني بالأمر ومدى سلامة إشراكه.
وبناء على هذه المعطيات، ستصدر الهيئات المسؤولة قرارها النهائي والملزم، سعيا لترتيب الآثار الرياضية بما يتوافق مع التشريعات الجاري بها العمل في تدبير المنافسات الكروية، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.