الباسكيط و البداية المتهورة. أمل الحاجب لن بشارك بسبب تحاليل ” كوفيد 19 و تأجيل 3 مباريات
كتب: رشيد الزبوري
رفض فريق أمل الحاجب الذي فاز بتذكرة الصعود إلى القسم الوطني الممتاز لأول مرة في تاريخ كرة السلة المغربية الرحيل إلى مدينة بركان لمواجهة النهضة المحلية، لإجراء مباراته المقررة إجراؤها غدا السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة مولاي الحسن بمدينة بركان.
و قرر مسؤولو فريق أمل الحاجب اتخاد هذا القرار، بعد أن وجه الفريق إلى إدارة الجامعة بمراسلة تؤكد أن مدينة الحاجب تتوفر على مختبرين إثنين لتشخيص فيروس كورونا، و أعلن أحدهما تشخيص لاعبي الفريق إلى يوم الإثنين ثامن مارس أو الأربعاء العاشر من نفس الشهر، حتى يتسنى لفريق أمل الحاجب مواجهة نهضة بركان وفق المساطر القانونية و البروتوكول الصحي الذي سطرته كل من وزارتي الداخلية و الصحة بخصوص الوضع الصحي ببلادنا.
وفي اتصال هاتفي مع المسؤولين عن هذا الفريق، أكدوا رسميا عدم المغامرة بلاعبي الفريق و عدم السفر إلى بركان، بعد أن راسلوا مراسلة رسمية إلى الجامعة التي لم يتلق الفريق بجواب عنها لحد مساء اليوم الجمعة أي جواب معلل و رسمي.
وكانت الجامعة، قد أجلت ثلاث مباريات ويتعلق الأمر بلقاء إتحاد طنجة و المغرب الفاسي و مباراة الوداد ضد شباب الوطية طانطان و النزال بين جمعية ليكوس العرائش ضد نادي تفاحة ميدلت، بينما جرت مباراة الجيش ضد الفتح يوم السبت الماضي.
و تبقى ثلاث مباريات مبرمجة لحد الآن في البرنامج، و يتعلق الأمر بلقاء أمل الصويرة ضد أولمبيك آسفي المقرر إجراؤه غدا السبت و مباراتي الكوكب ضد جمعية سلا و شباب الريف الحسيمي ضد جمعية ميشليفن بعد غد الأحد.
و لأول مرة تعيش كرة السلة المغربية مثل هذه الانطلاقة المتهورة و المبعثرة، لتعبر عن الوضع المزري والمحتشم لرياضة كانت تسمى في بلادنا برياضة الأمل و الفرجة و الرياضة الشعبية الثانية بعد كرة القدم.
كما أنه لا يعقل بأن تسمح إدارة الجامعة تأجيل ثلاث لقاءات و تفرض لأمل الحاجب الذي استعد بما فيه الكفاية للمشاركة في مباراة بدون الخضوع للبرتوكول الصحي، المعتمد من قرار حكومي، و في بطولة ما زالت لحد الآن مجهولة نظامها و قوانينها، و انتدب لاعبين أمثال رضا غالمي و توفيق احجيرة للظهور بالوجه المشرف و تمثيل مدينة الحاجب أحسن تمثيل، بعد سنتين من التوقف، ووسط جدل وتساؤلات حول مصير كرة السلة المغربية، ووجودها في المحاكم أكثر من أرضية الميدان، و تنتظر قرارات القضاء أكثر من قرارات الحكام، البعض منها عند القضاء الابتدائي و البعض الآخر في القضاء الاستعجالي و الإداري و إحداها توجد فوق طاولة قضاء جرائم الأموال.
