علاقة بالموضوع المشار إليه سابقا، وبعد إفتحاص دقيق لمعطيات تشير للإختلالات و الخروقات في تسيير الجامعة الملكية المغربية الوهمية للهوكي، التي لا يمكن تجاوزها، و المرور عليها مرور الكرام، لاسيما أن الرياضة ببلادنا الحبيب تكتسي أهمية كبيرة و تصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، و عليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص،و عنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية،و باعتبار الرياضة العنصر الجوهري و اللبنة الأساسية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين ، و بالنظر للأدوار الإجتماعية و الاقتصادية المهمة التي يلعبها هذا القطاع الحيوي، إقتنعت الدولة للتدخل في هذا المرفق العمومي و تنميته و تأطيره و دعمه،بصفتها المسؤول الأول و الأخير عن تنمية الحركة الرياضية بالبلاد وتأكيد المغرب كبلد رياضي كبير.
فإذا كانت المملكة المغربية تشجع المواطنين على ممارسة الأنشطة الرياضية لكونها وسيلة لتحقيق الرفاه و تمكن من محاربة الفقر والتهميش ، و تتيح الفرجة التي يشغف بها المغاربة،فإن بعض الجهات المحسوبة على قطاع الرياضة، لاسيما الجامعة الملكية المغربية الوهمية “للهوكي” على الجليد، التي تستغل إمتياز الدعم العمومي و تستعمله فيما هو غير رياضي و بعيد كل البعد عن تخصص هذه الجامعة الوهمية، التي لم تقم بعقد أي جمع عام سنوي منذ تأسيسها، باستثناء الجمع العام الوحيد الذي تم رفضه من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع الرياضي، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، مع تسجيل تغييب أمين مال هذه الجامعة الذي كان يشكل نقطة ضوء المجموعة التي كانت تسير المكتب الجامعي السابق المصادق عليه من طرف الوزارة ، الذي كان دائما يطالب بالوثائق لإثبات كل المصاريف، لكي لايدخل المكتب المسير للجامعة الملكية المغربية للهوكي في مشكل إهدار المال العام، لاسيما أن الجامعة المذكورة في الوقت الحالي لا تتوفر على بطولة محلية بالشكل المعروف و المتداول عند باقي الجامعات الوطنية، بل الأكثر من ذلك لا تتوفر على فرق وطنية لبرمجة هذه البطولة، حيث تم خلق فرق بأسماء وهمية بدون مكاتب مسيرة، تتنافس في مباريات أقل ما يقال عنها ودية و منحها صفة بطولة وطنية، أضف إلى ذلك فبركة تربصات وهمية للمنتخب الوطني خارج الوطن، من أجل إستفادة الرئيس و المقربين له من السفريات على حساب نفقات الدولة، مع منح تأشيرات السفر باسم جامعة “الهوكي” لأشخاص لاصلة لهم بهذه الرياضة، و منحهم صبغة قانونية، في هجرتهم غير القانونية “لحريك”، و الأمر الغريب الذي يندى له الجبين هو اختفاء الحافلة المهدات من طرف جمهورية التشيك على إثر الشراكة التي عقدها المكتب الجامعي القانوني أنداك مع سفارة هذه الجمهورية.
و يبقى السؤال المطروح بحدة ،هو أنه بالرغم من هذه الاختلالات و الخروقات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للهوكي الوهمية، تتواجد أيادي خفية داخل الوزارة المعنية تحمي و تساند هذه الأفعال اللامسؤولة الصادرة من رئيس هذه الجامعة الوهمية.
و لهذا الغرض نناشد الجهات المعنية و المسؤولة عن القطاع الرياضي ببلادنا، للتدخل على وجه العجل لردع تصرفات رئيس جامعة الهوكي الوهمية و الخلية المرافقة له، و الوقوف على إختلالات و خروقات الجامعة المذكورة بتطبيق و تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، و الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه نهب المال العام.
