حلقة أخرى من جامعة الهوكي: الرئاسة المنتهية الصلاحية… قانونيًا من يملك حق التسيير؟

في سياق تتبعنا لسير الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، نصل اليوم إلى سؤال محوري يرتبط بجوهر الشرعية القانونية والإدارية: من يملك حق التسيير بعد نهاية الولاية القانونية للرئيس؟

تشير المعطيات التي حصل عليها موقعنا إلى أن الولاية القانونية الحالية لمكتب الجامعة قد انتهت دون انعقاد أي جمع عام عادي أو انتخابي، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الجهة التي تتحمل المسؤولية في تدبير الشأن اليومي للجامعة خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وبحسب القوانين الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن انتهاء الولاية دون تجديدها عبر جمع عام انتخابي يجعل المكتب المديري الحالي فاقدًا للشرعية القانونية، ويصبح في حكم “المكتب المنتهية صلاحياته”.
وفي هذه الحالة، تكون الوزارة الوصية أمام ضرورة التدخل لحماية السير القانوني والشفاف لمؤسسات التسيير الرياضي، وذلك إما عبر تعيين لجنة مؤقتة أو الدعوة بشكل استعجالي لعقد جمع عام استثنائي تحت إشراف لجنة مستقلة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن الملف الكامل للجامعة، بما فيه وضعها القانوني والمالي، معروض حاليًا على طاولة السيد الوزير وكاتب الدولة المكلف بالرياضة، وهما يتعاملان مع المسألة بجدية وحرص لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وقد أُبلغ مسؤولو الجامعة، حسب ذات المصادر، بأن استمرار التسيير دون سند قانوني مرفوض، وأن أي خطوة تنظيمية مستقبلية – بما في ذلك عقد جمع عام – يجب أن تتم وفق قواعد شفافة وتحت مراقبة صارمة.

إن تساؤلات الشارع الرياضي وعائلة الهوكي المغربي لا تتعلق فقط بمن يقود المرحلة، بل تمتد لتشمل مدى احترام مبادئ الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع فترات التسيير المرتبك أو غير الواضح.

وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات الوصية، يظل الأمل معقودًا على أن تشكل هذه المرحلة لحظة إصلاح حقيقية، تعيد الثقة في المؤسسات وتمنح هذا النوع الرياضي فرصة للنهوض والتطور في إطار قانوني ومؤسساتي سليم.