في أي مؤسسة رياضية، يعتبر الجمع العام الركيزة الأساسية لضمان شرعية التسيير، وممارسة الحقوق والواجبات القانونية للأعضاء. لكن في الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، ظل الجمع العام غائباً لفترة طويلة، مما يضع شرعية التسيير الحالي على المحك ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين الأساسية.
إن الجمع العام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إطار قانوني يسمح بتقديم التقارير المالية والأدبية، والمصادقة عليها، وانتخاب المكتب المسير الجديد عند انتهاء الولاية القانونية للرئيس الحالي. ويكفل هذا الجمع مشاركة الأعضاء والفرق في صنع القرار، ويعكس شفافية الإدارة وحرصها على تطبيق القانون.
غياب الجمع العام لفترات طويلة يعرض الجامعة لمجموعة من التحديات:
1. ضعف الرقابة والمساءلة: إذ يفتقد الأعضاء وسيلة رسمية لمراجعة تصرفات المكتب المسير والتأكد من التزامه بالمساطر القانونية.
2. تعطيل تحديث الهياكل الإدارية: مما يحد من قدرة الجامعة على تطوير الرياضة وبناء قاعدة من الممارسين الحقيقيين.
3. تأثير على التمويل والأنشطة: فالتمويل المخصص للأنشطة القانونية قد لا يُستغل بالشكل الأمثل عند غياب الإشراف والمصادقة الجماعية.
في هذا السياق، تبقى ضرورة عقد الجمع العام وفتح باب النقاش والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي خطوة حيوية لاستعادة الشرعية القانونية والتسيير الرشيد، وضمان استمرار الجامعة في إطار القانون، بما يحمي مصالح الممارسين ويعزز مصداقية الرياضة الوطنية.
الجمع العام هو العمود الفقري لأي جامعة رياضية، وغيابه يترك فراغاً قانونياً قد يؤثر على تسيير الأنشطة وتمويلها. لذلك، يبقى من الضروري أن تتخذ الجامعة خطوات عاجلة لعقد جمع عام قانوني، لضمان شفافية التسيير واستعادة الثقة، وحماية مستقبل رياضة الهوكي على الجليد في المغرب.
