في ظل الغموض وهدر المال العام المزعوم… جمعية “فيشرز المحمدية” الهوكي على الجليد تعلن عن ندوة صحفية لكشف خروقات جامعة الهوكي

في خضمّ ما يوصف بحالة الضبابية والتسيير العشوائي التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، أعلن المكتب المسير لجمعية فيشرز المحمدية للهوكي على الجليد عن تنظيم ندوة صحفية مرتقبة، لتسليط الضوء على ما تعتبره الجمعية اختلالات وخروقات في التسيير واتخاذ القرارات الانفرادية وهدر المال العام في أنشطة لا تمت بصلة للعبة.

وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، فإن هذه الندوة تأتي بعد ما وصفته بـ”سلسلة من الممارسات غير القانونية”، من أبرزها قرار تشطيب جمعية فيشرز المحمدية من قائمة الجمعيات الست التي تأسست عليها الجامعة، وهو الإجراء الذي تعتبره الجمعية خرقًا صريحًا لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذي ينصّ بوضوح على أن أي تعديل في تركيبة الجمعيات المؤسسة أو سحب الاعتراف بها يجب أن يتم وفق مساطر قانونية دقيقة ومعللة.

وأكدت الجمعية أن هذا القرار تم دون أي سند قانوني أو مبرر إداري مشروع، رغم أن جمعية فيشرز تعدّ من الركائز الأساسية في تأسيس الجامعة، وظلت منذ نشأتها تحافظ على وضعيتها القانونية السليمة وتعقد جموعها العامة في آجالها المحددة، خلافًا لبعض الجمعيات الأخرى التي لم تحترم هذه المقتضيات.

كما أشارت الجمعية إلى أنها تتوفر على حجج ووثائق رسمية تثبت وجود اختلالات مالية وإدارية، سيتم عرضها خلال الندوة المرتقبة، مؤكدة أن الهدف من هذه المبادرة هو إطلاع الرأي العام الرياضي على حقيقة ما يجري داخل الجامعة، في إطار الشفافية والمسؤولية واحترام القانون.

وختم المكتب المسير لجمعية فيشرز المحمدية بلاغه بالتأكيد على أن تاريخ ومكان انعقاد الندوة الصحفية سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، داعيًا مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهات الوصية إلى المواكبة المهنية لهذا الحدث، الذي يهدف إلى إرساء ثقافة المحاسبة واحترام القانون 30.09 كمرجعية أساسية لتنظيم وتدبير الجامعات الرياضية بالمغرب.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل العاجل من أجل تفعيل مقتضيات القانون 30.09، ومراقبة شرعية القرارات الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، حمايةً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات، وضمانًا لحكامة رياضية قائمة على الشفافية والاحترام الصارم للمساطر القانونية التي تنظم عمل الجامعات الرياضية الوطنية.