“الريمونتادا القانونية” تُعيد كأس أمم إفريقيا للمغرب وتثير جدلاً واسعاً

في خطوة لافتة ودرامية على المستوى القانوني، تمكن المنتخب المغربي من استعادة لقب كأس أمم إفريقيا بعد تثبيت انسحاب منتخب السنغال من النهائي، في ما وصفه المتابعون بـ”الريمونتادا القانونية” التي أعادت الكأس إلى خزائن الكرة المغربية.
ولم تمر هذه الخطوة مرور الكرام، إذ شهدت وسائل الإعلام الجزائرية موجة انتقادات حادة، اعتبرها كثيرون انعكاسًا لتوتر واضح وعدم تقبل للنتيجة، بينما نالت إدارة الملف المغربية إشادات واسعة على صعيد الداخل، نظرًا للطريقة الاحترافية التي تم بها التعامل مع القضية على المستوى القانوني والتنظيمي.
ويرى محللون أن ما حدث يبرز قوة الحضور المغربي ليس فقط داخل أرضية الملعب، بل أيضاً على مستوى الكواليس القانونية والتنظيمية، في ظل تطور البنية الرياضية الوطنية خلال السنوات الأخيرة. ويشير البعض إلى أن هذه التتويجات تفرض على الإعلام الرياضي اعتماد مزيد من الاحترافية، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات كبرى مثل كأس العالم 2030، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه بداية مرحلة جديدة من الهيمنة المغربية قارياً أم استمرار الجدل خارج المستطيل الأخضر.