الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعتمد اللوائح الرسمية لمشاركة الأندية في مسابقاته القارية للموسم المقبل

​أقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر لجنة المسابقات وتراخيص الأندية، القواعد الرسمية والنهائية المنظمة لآلية اختيار ممثلي الاتحادات الوطنية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الرياضي الجديد.
وجاء هذا الاعتماد عقب اجتماعات مكثفة أسفرت عن جدولة مواعيد المنافسات وتحديد فترات تسجيل اللاعبين، حيث تم الاستقرار على يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل كمهلة نهائية لتسلم أسماء الأندية المشاركة من قبل الاتحادات المعنية.
​وفيما يتعلق بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، نصت اللوائح المستحدثة على أحقية الاتحادات ذات المقعد الواحد في ترشيح بطل الدوري المحلي، مع منحها إمكانية استبداله بصاحب المركز الثاني في حال تعذر مشاركة البطل. أما الاتحادات التي تحظى بمقعدين، فيتمثل ترشيحها في بطل الدوري ووصيفه، وفي حال تعثر مشاركة أيهما، يُمنح الحق لصاحب المركز الثالث، مع التشديد الدائم على ألا يتجاوز عدد ممثلي أي اتحاد وطني ناديين كحد أقصى.
كما ضمنت اللوائح لحامل اللقب القاري حق المشاركة التلقائية ليرافق بطل الدوري، أو وصيفه في حال كان حامل اللقب هو بطل الدوري المحلي ذاته.
​وعلى صعيد بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حدد الكاف آلية واضحة تقضي بأن يمثل الاتحادات ذات المقعد الواحد بطل الكأس المحلية، ويُستعاض عنه بوصيف بطولة الكأس عند الضرورة.
وبالنسبة للاتحادات الممثلة بناديين، تُمنح بطاقتا التأهل لبطل الكأس وصاحب المركز الثالث في الترتيب العام للدوري المحلي، مع إدراج وصيف الكأس كخيار بديل في حال تعذر مشاركة أي من الأندية المذكورة، ليبقى الحد الأقصى محصوراً في ناديين فقط.
وبالمثل، يشارك بطل النسخة الماضية من الكونفيدرالية بصفة تلقائية، وإذا ما جمع بين اللقب القاري وبطولة الكأس المحلية، فإنه يرافق النادي الحائز على المركز الثالث في مسابقة الدوري.
​وألزم الاتحاد الأفريقي في خطاباته الرسمية الموجهة للاتحادات الأعضاء جميع الأندية المرشحة بضرورة الاستيفاء الكامل لمعايير ومتطلبات لوائح ترخيص الأندية القارية.
وربط الكاف الموافقة النهائية على المشاركة بمدى جاهزية الملاعب المعتمدة ومطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات التفتيش الصارمة.
وحملت الهيئة القارية الاتحادات الوطنية المسؤولية القانونية والتنظيمية التامة عن صحة واكتمال الوثائق المرفوعة عبر النظام الإلكتروني ضمن المهل الزمنية المحددة، محتفظة في الوقت عينه بحقها في إجراء أي تعديلات استثنائية على التواريخ أو الإجراءات متى دعت الحاجة وفقاً للصلاحيات المخولة لهيئاتها المختصة.