مالية جامعة الكيك بوكسينغ أمام القضاء.. رؤساء العصب وأعضاء مستقيلون يطالبون بفتح تحقيق شامل 

تتجه ملفات التدبير المالي والإداري داخل الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ والمواي طاي نحو القضاء، بعدما قرر عدد من رؤساء العصب والجمعيات الرياضية، إلى جانب أعضاء مستقيلين من المكتب المديري للجامعة، اتخاذ خطوة قضائية للمطالبة بفتح تحقيق شامل في الوضعية المالية والتدبيرية للجامعة.
ويأتي هذا التحرك في ظل مجموعة من التساؤلات التي يطرحها المعنيون حول كيفية تدبير وتسوية عدد من الالتزامات والعمليات المالية خلال المرحلة الأخيرة، مطالبين بالتحقق من قيمة المبالغ التي تم تحصيلها، وعدد المستفيدين منها، والجهات التي قامت باستخلاصها، ومدى إدراج مختلف المداخيل ضمن الحسابات الرسمية للجامعة وإيداعها في حسابها البنكي، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما يثير الملف مسألة الوضعية البنكية للجامعة، خصوصاً بعد تجميد حسابها البنكي، وفق المعطيات المتداولة، عقب استقالة أمين المال ومساعده، إلى جانب الكاتب العام من المكتب المديري، وهو ما زاد من حدة التساؤلات المطروحة بشأن تدبير المرحلة الانتقالية واستمرارية العمليات المالية والإدارية.
ولا يقتصر التحرك المرتقب على الجانب المالي والمحاسبي، بل يمتد أيضاً إلى الجوانب الإدارية والتقنية والتنظيمية، في محاولة للوقوف على مختلف الملابسات المرتبطة بتدبير شؤون الجامعة خلال هذه المرحلة.
ويعتبر الأعضاء المستقيلون وعدد من الفاعلين الرياضيين أن اللجوء إلى القضاء أصبح، من وجهة نظرهم، المسار الأنسب للتحقق من حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات، مؤكدين أن الأمر لا ينبغي اختزاله في مجرد خلاف داخلي، وإنما يتعلق، حسب تعبيرهم، بضرورة ضمان الشفافية والحكامة وحماية المال المرتبط بتدبير الشأن الرياضي.
ويأتي هذا التحرك في سياق وضعية إدارية وصفها أصحاب المبادرة بأنها تتسم بحالة من الشغور داخل أجهزة التسيير، وهو ما دفعهم إلى مطالبة القضاء المختص بالوقوف على تفاصيل العمليات المالية والمحاسبية التي تم تسجيلها خلال هذه المرحلة، ومدى احترامها للقوانين والأنظمة والمساطر المعمول بها.