الباسكيط. رسالة شديدة اللهجة من مجموعة أندية إلى عثمان الفردوس هذا نصها

كتب: رشيد الزبوري

وجهت مجموعة أندية تابعة لكرة السلة المغربية ومن بينها إتحاد طنجة و شباب الوطية طانطان، رسالة تحمل عبارات شديدة اللهجة، إلى عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، تدعوه إلى التدخل لدى رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من أجل إتخاذ قرار تأديبي ضد كل متورط بفساد المرفأ العام من بين أعضاء المكتب المديري الجامعي الذي تمت تجميد عضويتهم وفق قرار وزيري، والذين تسببوا في توقيف النشاط الرياضي لكرة السلة.

وأشارت الرسائل التي تتوفر عليها الجريدة الإلكترونية “الأسود” بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي مافتئ الإلحاح عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في جل خطاباته السامية.

و أفادت ” ذلك أنه بعد مرور أزيد من سنة ونصف من تعيين اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، لم تنفذ وتستكمل المهام الموكولة لها في القرار الوزيري، وإذا إستحسنا قرار المتابعة القضائية لدى محكمة الجرائم المالية من قبل اللجنة المؤقتة الثانية بعد قرار تجميد عضوية أعضاء المكتب المديري الجامعي السابق برمته، فالقرار التأديبي الزجري الذي يدخل في إختصاص الجامعات الرياضية وفق المادة 24 من القانون رقم 30.09 تم تغييبه وسمح للأعضاء المجمدة عضويتهم المشاركة في الجمع العام غير العادي المنعقد يوم 29 يبراير 2020 والمطلوب فيه شكلا وموضوع”.

و تذكر الرسائل “لتفادي اللجوء للقضاء الإداري، نوافيكم رفقته بالتعليلات القانونية الكافية التي يمكن أن ينبني عليها القرار التأديبي ضد أعضاء المكتب المديري الجامعي المجمدة عضويتهم لحرمانهم من الأهلية الإنتخاب على الأقل لمدة ولايتين” من بينها الفصل 36 من دستور المملكة المغربية”.

وتطالب الأندية المذكورة، إتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، و المادة 24 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والذي ينص على أن الجامعات تمارس سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة إليها وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة، بناء على القرار الوزيري تحت عدد 210/2019 بتاريخ 2 أبريل 2019 القاضي بإعذار المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، و على الأسباب التي تم بواسطتها تعليل القرار الوزيري تحت عدد 237/ 2019 بتاريخ 24 أبريل 2019 القاضي بتجميد مهام المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، و بناءا على التقرير النهائى الذي تم إعداده من طرف مكتب إفتحاص معتمد من لدن وزارة الشباب والرياضة الذي أكد على عدم المصادقة على البيانات المحاسبتية والمالية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وبناءا على التقرير النهائي الذي أعده خبير قضائي والذي أكد الإختلالات والخروقات القانونية السافرة ماليا وإداريا للجامعة الملكية
المغربية لكرة السلة، و بناءا على ثالثة أحكام قضائية أوقفت عقد الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2017-2018 مما حال دون ان يبرأ المكتب المديري ذمته، و بناءا على الأمر القضائي رقم 03/2018 الغرفة الثانية للتحقيق بالإحالة على غرفة الجنايات الإبتدائية أموال بمحكمة الإستئناف بالرباط والذي خلص على وجود أدلة كافية على إختلاسات وتبديد أموال عمومية، و بناءا على شكاية اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة التي وضعت لدى محكمة الجرائم المالية بالرباط تحت رقم 17/3123 /2020.