قرارات اعتباطية من المكتب المديري لعصبة فاس مكناس لكرة القدم تهدد نزاهة المنافسات الرياضية وتثير استياء الفرق

في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها المكتب المديري لعصبة جهة فاس مكناس لكرة القدم، والتي تمثلت في السماح للفرق المحتلة للمركز الأول في مجموعات القسم الشرفي الممتاز بالمشاركة في التنافس على بطاقة الصعود إلى القسم الثاني هواة، دون استكمال منافسات البطولة، ودون إشراك جميع الفرق المعنية في المشاورات، مما أدى إلى مشاورات غير فعالة تُعد تجميلية ولا تهدف إلى صنع قرار حقيقي مشترك، بل قللت من شفافية العملية وجودتها وحدّت من مشاركة الأطراف المتأثرة، برزت العديد من التساؤلات حول المعايير التي استندت إليها هذه القرارات ومدى احترامها لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص في كرة القدم بالجهة.

فكيف يُتخذ قرار حاسم في منافسة رياضية دون مشاركة جميع الأطراف؟ وما هي الأسباب التي دفعت إلى المصادقة على النتائج رغم وجود فرق لم تكمل مبارياتها؟

في الواقع، يجب أن تستند المعايير المعتمدة في اتخاذ القرارات الرياضية إلى حوكمة جيدة تضمن الشفافية، والديمقراطية، والمساءلة، مع تمثيل حقيقي لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة. فالنزاهة الرياضية تقتضي مكافحة التلاعب في النتائج وضمان تكافؤ الفرص بين الفرق، خصوصًا عند تحديد مراكز الصعود أو النزول في الدوري.

لكن اتخاذ قرارات دون إشراك جميع الفرق يثير الشكوك حول وجود مصالح خفية أو ضغوطات أدت إلى هذه القرارات الاعتباطية التي قد تضر بمصير الفرق المحتلة للمراكز المتقدمة أو الأخيرة، وتؤثر سلبًا على سمعة المنافسة. هذا الإقصاء غير المبرر للفرق المنافسة يهدد استقرار المنافسات ويخالف مبادئ النزاهة التي يجب أن تحكم كل قرار رياضي.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: من له المصلحة في مثل هذه القرارات؟ هل هي جهات تحاول فرض سيطرتها على المشهد الرياضي بالجهة، أم مصالح شخصية تضر بالمنافسة العادلة؟ تبقى هذه الأسئلة مطروحة حتى يتم توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات، وبشفافية كاملة تضمن حقوق جميع الفرق وتعيد الثقة إلى الوسط الرياضي بالجهة.

والجدير بالذكر أن القرارات الرياضية يجب أن تُبنى على معايير واضحة، عادلة، وشفافة، مع إشراك جميع الفرق المعنية، لضمان نزاهة المنافسات وتكافؤ الفرص، وهو ما ينعكس إيجابًا على سمعة الرياضة واستدامتها في الجهة.