الاتحاد الأوربي لكرة القدم UEFA يفرض عقوبات صارمة على البارسا، أولمبيك ليون وشيلسي لعدم احترام قواعد اللعب النظيف المالي

أعلنت الغرفة الأولى للهيئة المعنية بالمراقبة المالية التابعة للاتحاد الأوربي لكرة القدم يوم أمس الجمعة 04/07/2025 عن مجموعة من القرارات المتعلقة بالأندية التي خضعت للمراقبة المالية خلال الموسم الرياضي 2024/2025. ويتعلق الأمر بأندية كل من بورطو، هادجوك سبليت الكرواتي، أستون فيلا، شيلسي، البارصا وأولمبيك ليون الفرنسي التي خرقت قواعد اللعب المالي النظيف عقب خضوعها لأول مرة لمراقبة تدبيرها المالي من طرف الغرفة الأولى المعنية. وقد شمل التدقيق المالي مجموعة من السنوات المالية آخرها السنة المحاسبية 2023/2024 حيث أن كل الأندية وقعت على اتفاقيات للسداد تمتد على مدى سنتين أو ثلاث سنوات.
والأندية المعنية كلها وافقت على أداء مبالغ الغرامات والتي تأخد بعين الاعتبار حجم الخروقات المرتكبة. وأكدت الويفا أن اتفاقيات السداد الموقعة على مدى 4 سنوات يجب أن تأخد بعين الاعتبار النتائج المالية للسنة المحاسبية 2025. وعلى هذا الأساس فرضت غرامة 20 مليون أورو على فريق شيلسي الإنجليزي، قابلة لتطبيق غرامة للتأخير ب 80 مليون أورو إذا لم يعمل النادي على احترام القواعد المعمول بها خلال السنوات القليلة القادمة. نادي برشلونة مطالب بأداء 15 مليون أورو قابلة للزيادة بواسطة غرامة التأخير (60 مليون أورو) تحت نفس الشروط المذكورة أعلاه. نادي ليون بدوره مطالب بتأدية مبلغ 12،5 مليون أورو وغرامات عن التأخير في حدود 50 مليون أورو مع عقوبات أخرى إضافية في حالة هبوطه للقسم الوطني الثاني مع احتمال إقصائه من العصبة الأوربية في حال فشل الاستئناف المقدم ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. نادي ليون الفرنسي مطالب بضخ مبلغ 100 مليون أورو من الآن وإلى غاية الخميس القادم 10 يوليوز، تاريخ الحسم في العقوبات المفروضة من طرف الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، وسداد مبالغ أخرى قادمة بعد هذا التاريخ.
هذه نماذج فقط من طرق التسيير والضمانات التي يجب تقديمها وكذلك قوة الأجهزة التسييرية في فرض الشروط التي يجب احترامها من طرف الكل بعيدا عن لغة المحاباة واتخاد القرارات على أساس حجم الزبون La tête du client. مثل هاته الاعتبارات تفسر إلى حد بعيد مستوى الكرة الأوربية والتي تأكدت بالملموس خلال مونديال الأندية الحالي، وهو ما يفسر بالمقابل فشل المنظومة الكروية ببلادنا وكذلك على المستوى القاري حيث الإتحاد الإفريقي غالبا ما يعبر عن عجزه أمام بعض الإتحادات التي تخلف التزاماتها بناء على وزنها السياسي وموقعها داخل مراكز القرار، ما يجعل العقوبات بعيدة كل البعد عن الموازنة بين حجم المخالفة وطبيعة وحجم العقوبات.