“الشراع وسط الزوابع: خروقات بالجملة وتسيير فردي يعصف بالشرعية داخل جامعة الشراع المغربية”

لا تتوقف الاختلالات داخل الجامعة الملكية المغربية للشراع عند حدود تغييب الكاتب العام المنتخب أو منح صلاحيات غير قانونية، بل تتجاوزها إلى ما هو أخطر: التهديد، الإهانة، الشطط في استعمال السلطة، وإقصاء ممنهج للأندية والعصب، حسب ما صرح به السيد سعيد فضيل، الكاتب العام المنتخب للجامعة، في اتصال مباشر بموقع “الأسود الرياضي”.

تهديدات… وإهانة أمام أنظار المكتب المديري

في تصريحات صادمة، أكد الكاتب العام أنه تعرض شخصيًا للتهديد والإهانة والاستفزاز من طرف النائب الأول لرئيس الجامعة، أمام أنظار المكتب المديري، أثناء الاعتراض على تجاوزات قانونية تتعلق بكتابة محاضر الاجتماعات والتقارير السنوية.

وتابع موضحًا:
> “حين طالبت بتفعيل اختصاصاتي القانونية وفق المادة 25 من النظام الأساسي، تم الرد عليّ بعبارة ‘المحكمة قدّامك سير دعيني’، وكأننا لسنا في مؤسسة رياضية يُفترض فيها احترام المساطر والقوانين!”

اللجنة التقنية… هيئة خارج القانون؟

ويترأس النائب الأول ما يسمى بـاللجنة التقنية للجامعة، رغم أنها غير مدرجة أصلًا في النظام الأساسي عدد 3009، وهو ما يجعل مخرجاتها القانونية والتنظيمية باطلة شكلاً ومضمونًا، خاصة في ظل تغييب اللجنة الإدارية والتقنية المنتخبة من الجمع العام أو التي يُفترض أن تُفعل وفق المساطر الرسمية.

إقصاء عصب أقاليم الجنوبية… وتهميش الأندية

الأكثر خطورة، حسب الكاتب العام، هو الإقصاء المباشر لعصب الجنوب الثلاثة، وتهميش الأندية الوطنية غير المحسوبة على “نادي النفوذ”، في خرق صريح لمبدأ الإنصاف والمساواة بين مكونات الجامعة.
التقرير الأدبي… يُصاغ ويُوقع من طرف غير المخوّل

بحسب المادة 25 من النظام الأساسي، فإن الكاتب العام هو الجهة الوحيدة المخول لها كتابة وتوقيع التقرير الأدبي السنوي. لكن المفاجأة أن النائب الأول للرئيس قام بتفويض هذه المهمة إلى “الكاتب العام المساعد” المعين وليس المنتخب الذي صاغ التقرير الأدبي ووقعه، رغم أن السيد سعيد فضيل كان حاضرًا في جميع الاجتماعات ذات الصلة.

وصرح الكاتب العام:
> “لم أشارك في صياغة هذا التقرير ولم أوقع عليه، وبالتالي فإن أي مصادقة عليه تعتبر باطلة وغير قانونية”.

المدير الإداري… يُهيمن على المحاضر دون سند قانوني

ومن الممارسات المثيرة للجدل كذلك، قيام المدير الإداري للجامعة بتحرير محاضر الاجتماعات، وتمرير مضامين غير مدرجة في جدول الأعمال، ثم محاولة إرغام الكاتب العام على توقيعها. هذا الأخير رفض بشكل قاطع، مؤكداً أن المدير الإداري ليس له أي صفة قانونية لصياغة المحاضر، وأن هذه المهام تدخل ضمن اختصاصات المكتب المديري والكاتب العام.
جمع عام “على المقاس”… خارج عن القانون

من المرتقب أن يُعقد الجمع العام العادي للجامعة يوم الجمعة بمقر النادي الملكي بطنجة، وسط أجواء مشحونة بالتوتر واللاشرعية، حيث سيتم تقديم تقرير أدبي غير قانوني، موقع من طرف “الكاتب العام المساعد”، ومختوم باسم “الكاتب العام بالنيابة” السيد حكيم حسني، دون أي تفويض أو سند قانوني.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام المنتخب:

> “هذا الجمع العام يُعقد خارج كل الضوابط، وكان الأجدر أن يُعقد جمع عام استثنائي للمصادقة على التغييرات أو معالجة الأزمات، بدل تمرير قرارات من طرف جهة واحدة بشكل منفرد”

صرخة الكاتب العام: أوقفوا العبث

وقد وجه السيد سعيد فضيل عدة مراسلات رسمية لرئيس الجامعة لتنبيهه بما يجري، إلا أن هذه المراسلات قوبلت بالتجاهل التام، مما جعل الكاتب العام يلجأ إلى الرأي العام الرياضي ووسائل الإعلام لكشف هذه الانحرافات الإدارية والقانونية التي تهدد صورة الجامعة داخليًا وخارجيًا.
ولنا عودة في الموضوع
وما خفي كان أعظم….