حلقة أخرى من حلقات الجامعة الهوكي : الهوكي في المغرب… رياضة نُسجت حولها الألقاب، وغابت عنها القواعد الأساسية

في الوقت الذي تواصل فيه بعض الرياضات المغربية تحقيق إشعاع قاري ودولي، تظل رياضة الهوكي على الجليد رغم ما يُروّج له من إنجازات وألقاب تعيش مفارقة صارخة بين ما يُقال وبين الواقع الميداني والمؤسساتي.

فقد ظلت الجامعة الملكية المغربية للهوكي، وعلى مدار سنوات، حاضرة في مختلف المحافل الدولية، لكنها غائبة عن قواعد العمل الرياضي المؤسسي الذي يضمن استمرارية اللعبة وتوسيع قاعدتها الشعبية وتكوين جيل جديد من الممارسين. فعدد الأندية المنخرطة محدود، وعدد الممارسين الفعليين لا يعكس الصورة التي تقدمها بعض البيانات الرسمية.

وتُطرح تساؤلات حول مدى تطابق الشروط التقنية والتنظيمية المطلوبة مع ما هو معمول به دوليًا في مثل هذه الرياضات المعتمدة على تجهيزات خاصة وبنية تحتية مكلفة، خصوصًا في بلد لا يتوفر على ملاعب مخصصة أو صالات تتماشى مع المعايير الدولية للعبة.

كما أن غياب دوريات وطنية منتظمة، وضعف التكوين، وتضاؤل الإشعاع الإعلامي للعبة، كلها مؤشرات تدعو إلى فتح نقاش هادئ ومسؤول حول كيفية تأهيل هذا النوع من الرياضات، سواء من خلال وضع إستراتيجية واضحة المعالم، أو إعادة النظر في أولويات الدعم العمومي والتمثيلية الخارجية.

وفي هذا السياق، علمت مصادر مطلعة أن ملف الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد قد وُضع على طاولة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك لدى الكاتب العام للوزارة، حيث يتم التعامل معه بكل جدية وحزم، بهدف إيجاد حل مؤسساتي يُنهي حالة الغموض التي تحيط بتسيير هذه الجامعة. وقد أفادت المصادر ذاتها أن الجهات الوصية أُبلغت بكون الولاية الحالية لرئيس الجامعة قد انتهت، وأن الجمع العام لم يُعقد في موعده القانوني، ولن يتم عقده مستقبلاً إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وفي انتظار كشف الحصيلة الأدبية والمالية للجامعة، التي ظلت غائبة منذ سنوات، تبقى الضرورة ملحّة لوضع حد للضبابية التي تطبع هذا الملف، بما يضمن الشفافية، ويعيد للرياضة الوطنية مصداقيتها في عيون متابعيها.