تعيش رياضة الهوكي على الجليد بالمغرب منذ سنوات على وقع جدل متجدد حول الشفافية في التسيير الإداري، خاصة فيما يتعلق باللوائح الرسمية للأندية والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة. فبين الأسماء المسجلة على الورق، والواقع الميداني الذي يفتقر إلى نشاط فعلي، يبرز سؤال مشروع: من يراقب ومن يُحاسب؟
إن ضعف الحكامة وغياب الشفافية في تدبير المعطيات الإدارية، جعلت اللعبة تدور في حلقة مغلقة من التمثيل الشكلي دون أثر حقيقي على الأرض. فعدد الجمعيات المعلنة في الوثائق لا يعكس حجم الممارسة الفعلية، وعدد اللاعبين المسجلين لا يتطابق مع ما يُلاحظ في الميدان. هذا الخلل يفتح الباب أمام تضارب الأرقام، ويُضعف مصداقية اللعبة أمام الهيئات الدولية والوزارة الوصية على حد سواء.
الشفافية ليست ترفًا إداريًا، بل هي شرط أساسي لتطوير أي رياضة ناشئة. فحين تتحول اللوائح إلى وسيلة لتبرير الوجود بدل أن تكون أداة لتنظيم الممارسة، تصبح الجامعة أمام مسؤولية أخلاقية ومؤسساتية لمراجعة طرق عملها. لأن الرياضة لا تُبنى على الأوراق، بل على أرضية صلبة من النزاهة، والمساءلة، والمحاسبة.
إن الدعوة إلى تدقيق شامل للوائح، والوقوف ميدانيًا على حقيقة الجمعيات المسجلة، ليست هجومًا على أحد، بل خطوة ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالإصلاح يبدأ من الشفافية، والمساءلة هي الطريق الوحيد لاستعادة ثقة الرياضيين والممارسين. لقد آن الأوان لأن تُدار هذه اللعبة بعقلية جديدة، تضع المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة، وتعيد الاعتبار لرياضة تستحق أن تكون واجهة مشرّفة للمغرب.
