تلقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طعناً رسمياً من طرف عبد الواحد بولعيش، وكيل لائحة مترشحة لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، يكشف فيه ما يعتبره خروقات شابت المحضر رقم 05 الصادر عن اللجنة المؤقتة، ويطعن في حياد اللجنة الانتخابية ومسار التحضير للجمع العام.
الطاعن استند إلى مقتضيات دستورية وقانونية، إضافة إلى التوجيهات الملكية المتعلقة بالحكامة الجيدة، مؤكداً أن المحضر “لا يحترم مبادئ الشفافية والاستقلالية”، خاصة بعد تسجيله تأخراً غير مبرر في نشر الوثائق الرسمية، ما أثر على آجال الطعن ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما أشار إلى وجود تضارب مصالح داخل اللجنة الانتخابية، معتبراً أن بعض أعضائها مرتبطون تنظيمياً بأعضاء اللجنة المؤقتة أو بأندية مشاركة، ما “يمسّ الحياد المطلوب”.
واختتم بولعيش مراسلته بطلبات تشمل:
إيقاف عمل اللجنة المؤقتة، إلغاء المحضر المطعون فيه، فتح تحقيق حول تأخر النشر، وتعيين لجنة انتخابية مستقلة قبل مواصلة المسار الانتخابي.
الطعن يضع الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة أمام مرحلة حساسة قد تؤثر على شرعية الجمع العام إذا لم يتم التعامل مع هذه الادعاءات وفق المقتضيات القانونية المنظمة.
