تتجه أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نحو صياغة تحول استراتيجي قد يعيد رسم خارطة التنافس في القارة السمراء، حيث تفيد التقارير الواردة من كواليس المؤسسة القارية بوجود نقاشات جادة تهدف إلى مراجعة حصص المشاركة المخصصة للاتحادات الوطنية الرائدة كروياً. ويتمحور المقترح الجاري تدارسه حول إمكانية رفع عدد الأندية الممثلة للدول المصنفة في طليعة القارة، وفي مقدمتها المغرب ومصر وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا، ليصل إلى أربعة أندية لكل دولة في كل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهو ما يشكل خروجاً عن النظام التقليدي الذي ظل يحصر التمثيلية في مقعدين كأقصى تقدير لكل مسابقة.
وتسعى الإدارة التقنية والتسويقية للاتحاد الإفريقي من خلال هذه الخطوة إلى ضخ دماء جديدة في شرايين البطولات القارية، عبر ضمان مشاركة أوسع للأندية التي تمتلك البنى التحتية الاحترافية والقواعد الجماهيرية العريضة، مما يرفع من القيمة السوقية والفنية للمسابقات ويجعلها أكثر استقطاباً للمستشهرين والقنوات الناقلة.
ويرى مؤيدو هذا التوجه أن حصر المنافسة في نخبة الأندية المتمرسة سيؤدي بالضرورة إلى رفع وتيرة التحدي وتقليص الفوارق الفنية التي تظهر غالباً في الأدوار التمهيدية، مما يمنح المتابع الرياضي نسخة أكثر إثارة وتشويقاً تضاهي في جودتها البطولات القارية العالمية.
وفي مقابل هذه الطموحات، يثير المقترح تساؤلات جوهرية حول التوازن الرياضي داخل القارة، إذ يخشى البعض أن يؤدي هذا التوسع لممثلي القوى الكبرى إلى تعميق الفجوة مع الاتحادات الصغرى وتهميش حضورها في المحافل الكبرى، وهو ما يضع “الكاف” أمام تحدي الموازنة بين الرغبة في تطوير المستوى التنافسي وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأعضاء.
ورغم أن القرار لا يزال في طور البحث والتمحيص داخل اللجان المختصة، إلا أن ملامح المرحلة المقبلة تشير إلى رغبة أكيدة في الانتقال بكرة القدم الإفريقية نحو نموذج استثماري وفني جديد، يجعل من القوة الكروية والمعايير الاحترافية المقياس الأساسي لتحديد حجم الحضور في المشهد القاري.
