حكم قضائي يُنعش آمال المغرب التطواني… هل يفك عبد المالك أبرون الحجز عن مالية النادي؟

أصدرت المحكمة التجارية حكمًا لفائدة عبد المالك أبرون، الرئيس السابق لنادي أتلتيكو تطوان، في القضية التي كان يتابع فيها بنك BMCI، حيث قضت بإلزام المؤسسة البنكية بأداء تعويضات مالية لفائدة أبرون قُدّرت بحوالي 4 مليارات سنتيم، على خلفية ثبوت ما وصفه الحكم بـ“الخطأ البنكي” الذي تسبب في أضرار مادية ومعنوية للمعني بالأمر.
ويأتي هذا الحكم ليعيد إلى الواجهة ملف الحجز المفروض على مالية نادي المغرب التطواني، في سياق أزمة مالية خانقة يمر بها الفريق، انعكست بشكل مباشر على استقراره الإداري والرياضي، وأثارت قلق مكوناته وجماهيره على حد سواء.
وفي ظل هذا التطور القضائي، يطرح الشارع الرياضي التطواني تساؤلات مشروعة حول الخطوة المقبلة لعبد المالك أبرون، خاصة ما إذا كان سيتجه إلى رفع الحجز، ولو بشكل مؤقت، عن مالية النادي، من أجل تمكينه من التقاط أنفاسه وتجاوز جزء من أزمته المالية، إلى حين إيجاد حلول جذرية ومستدامة لوضعيته.
وكانت أحكام قضائية نهائية قد صدرت سابقًا تُلزم نادي المغرب التطواني بأداء مستحقات مالية لفائدة رئيسه السابق، وهو ما ترتب عنه فرض حجز على مالية الفريق، في وقت يعاني فيه هذا الأخير من صعوبات كبيرة على مستوى الوفاء بالتزاماته، سواء تجاه اللاعبين أو الأطر التقنية أو الموردين.
وبين منطق تنفيذ الأحكام القضائية واحترام المساطر القانونية من جهة، والبعد الرياضي والاجتماعي المرتبط بمصير فريق عريق مثل المغرب التطواني من جهة أخرى، تبقى الأنظار موجهة نحو قرار عبد المالك أبرون، الذي قد يشكل رفع الحجز المؤقت عن مالية النادي بادرة انفراج مرحلي، تتيح للفريق استعادة شيء من توازنه في انتظار تسوية شاملة للملف.