في عالم كرة القدم الحديثة، لم تعد البطولات مجرد منافسات رياضية تُحسم داخل المستطيل الأخضر، بل أضحت رهانات اقتصادية كبرى، تُقاس فيها النجاحات بحجم العائدات بقدر ما تُقاس بالألقاب. وفي هذا السياق، يكتسي التصريح الأخير لرئيس باتريس موتسيبي أهمية خاصة، حين كشف أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان يعاني من عجز مالي قبل أن يتحول الوضع إلى فائض بفضل التنظيم الناجح لآخر نسخة من كأس الأمم الإفريقية، التي احتضنها المغرب.
هذا التحول يفتح باب التساؤل حول طبيعة العلاقة بين جودة التنظيم والبنية الاقتصادية للمؤسسات الكروية. فالمغرب، الذي راكم خبرة كبيرة في احتضان التظاهرات القارية والدولية، لم يكتفِ بتوفير بنية تحتية متطورة وملاعب بمعايير عالمية، بل نجح في تقديم منتوج كروي متكامل جذب اهتمام المتابعين ورفع نسب المشاهدة التلفزية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مداخيل الكاف.
إن ارتفاع عائدات النقل التلفزيوني والإشهار، إلى جانب مداخيل المباريات، يؤكد أن الاستثمار في التنظيم المحكم لم يعد خياراً ترفياً، بل ضرورة استراتيجية لأي هيئة رياضية تسعى إلى الاستدامة المالية. فالتجربة المغربية أبانت أن حسن التدبير يمكن أن يحول التحديات إلى فرص، ويقلب موازين مؤسسة قارية من العجز إلى الفائض في ظرف وجيز.
لكن، ورغم هذا المعطى الإيجابي، يبقى السؤال الأعمق: هل هذا الفائض المالي يعكس تحولاً هيكلياً دائماً داخل الكاف، أم أنه مرتبط بظرفية استثنائية فرضها نجاح تنظيم نسخة بعينها؟ بمعنى آخر، هل استطاع الاتحاد الإفريقي أن يؤسس لنموذج اقتصادي مستدام، أم أن الأمر يظل رهيناً بقدرة الدول المنظمة على توفير شروط النجاح؟
من جهة أخرى، يطرح هذا التحول مسؤولية مضاعفة على الكاف في كيفية تدبير هذا الفائض، سواء من خلال الاستثمار في تطوير البنيات التحتية للدول الأقل حظاً، أو دعم الأندية والمنتخبات الصاعدة، بما يضمن توازناً أكبر داخل القارة. فنجاح أي مؤسسة لا يُقاس فقط بحجم أرباحها، بل أيضاً بمدى قدرتها على إعادة توزيع هذه الموارد بشكل عادل.
في المحصلة، يبدو أن التنظيم المغربي لم يكن مجرد نجاح لوجستي، بل شكل نقطة تحول في المسار المالي للاتحاد الإفريقي. غير أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن: كيف يمكن ترجمة هذا الفائض إلى مشروع كروي إفريقي متكامل يضمن الاستمرارية، ويجعل من النجاح الاستثنائي قاعدة لا استثناء؟
