في الوقت الذي يُفترض أن تخضع فيه الجامعات الرياضية لمنظومة قانونية دقيقة، يطفو إلى السطح ملف الجامعة الملكية المغربية لهوكي الجليد، حاملاً معه أسئلة مقلقة حول التسيير، والمشروعية، وحدود الاستمرار في النشاط.
تفيد معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، أن مديرية الرياضة توصلت سابقاً بإشعار يخص عقد جمع عام، غير أن هذا المسار لم يكتمل، وسط ملاحظات قانونية همّت أساساً مدى احترام الشروط التنظيمية.
ومن بين النقاط التي تم تداولها في هذا السياق، مسألة انتهاء الولاية القانونية للرئيس، إلى جانب إشكالات مرتبطة بتركيبة الجمعيات المكونة للجامعة، ومدى توافقها مع القوانين المؤطرة.
ورغم ذلك، لم يتوقف النشاط المرتبط بهذه الهيئة، ما يطرح تساؤلاً مركزياً:
هل نحن أمام مرحلة انتقالية عادية… أم وضعية قانونية رمادية؟
تشويق الحلقة القادمة
لكن ما سيزيد من تعقيد الصورة، هو ما حدث نهاية الأسبوع…
دورة تكوينية تُعيد طرح السؤال بشكل أكثر إلحاحاً: من يرخص… ومن يراقب؟
