في تطور لافت، نظمت الجامعة الملكية المغربية الهوكي على الجليد دورة تكوينية لفائدة مدربي هوكي الجليد، قيل إنها تمت بشراكة مع الاتحاد الدولي، وهو ما أعاد النقاش إلى نقطة أكثر حساسية.
تنظيم هذه الدورة جاء في سياق لا تزال فيه الوضعية القانونية للجامعة محل نقاش، وهو ما دفع عدداً من المتتبعين إلى طرح تساؤلات جوهرية:
تحت أي غطاء قانوني تم تنظيم هذه الدورة؟
هل تم الحصول على التراخيص اللازمة؟
وهل كانت الجهات الوصية على علم أو على تواصل مع هذا النشاط؟
ويرى فاعلون في المجال الرياضي أن التكوين يظل ركيزة أساسية لتطوير أي ممارسة، غير أن ربطه بإطار قانوني واضح يظل شرطاً لا غنى عنه، حفاظاً على مصداقية المؤسسات.
وفي ظل هذا التداخل بين ما هو ميداني وما هو قانوني، تتسع دائرة التساؤلات بدل أن تضيق.
تشويق الحلقة القادمة:
وإذا كانت الأنشطة تثير الجدل…
فإن الصمت الرسمي يفتح الباب أمام أسئلة أكبر: أين تقف المؤسسات؟
