تعيش الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصفات والرياضات المماثلة، حاليا على وقع أزمة تنظيمية وقانونية متفاقمة، وذلك على خلفية استقالة ثمانية أعضاء من مكتبها المديري، بعدما سجلوا ما وصفوه بخروقات جسيمة للقانون المنظم للنشاط الرياضي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بمبادئ الحكامة الجيدة، والتداول الديمقراطي، والشفافية المالية.
وبناء على خطورة هذه الوضعية، راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ قصد موافاتها بتوضيحات رسمية بشأن هذه الاستقالات، مع مطالبتها بتحديد الإجراءات التي تعتزم اتخاذها تفعيلا لمقتضيات المادة 22 من النظام الأساسي، المتعلقة بحالة الشغور التي باتت تعرفها الجامعة، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة حدوث شغور يمنع المكتب المديري من التداول بشكل قانوني وصحيح وهو الواقع الحالي، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي لتعيين لجنة مؤقتة تتولى فقط بمهمة الإعداد لعقد جمع عام عادي يتم خلاله انتخاب مكتب مديري جديد.
وقد أكد الأعضاء المستقيلون أن رئيس الجامعة دأب على اتخاذ قرارات انفرادية شملت تعيينات لأفراد بعينهم وللجان خارج الضوابط القانونية الحددة ضمن النظام الأساسي للجامعة ، إضافة إلى تدابير إدارية، وعمليات مالية، وتعاقدات أخرى دون عرضها على المكتب المديري للتداول بشأنها، ودون توثيقها في محاضر رسمية، وفي تجاوز واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويشار إلى أنه، ورغم هذه المراسلة الوزارية الرسمية الموجهة إلى الجامعة، فإن هذه الأخيرة لا تزال، إلى حدود الساعة، متقاعسة عن الرد وعن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتدبير هذه المرحلة، ماضية في تنظيم أنشطة غير قانونية وهو ما يزيد من حدة هذه الأزمة، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام هذه المؤسسة لقوانينها الأساسية ولمبادئ الحكامة الرياضية.
