علمت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استجابت لطلب رئيس الجامعة الملكية المغربية للهوكي، والقاضي بعدم عقد الجمع العام للجامعة في الظرفية الحالية، وذلك في ظل ما يثار حول الوضعية القانونية للرئيس ومدى استمرار صلاحيته لتدبير شؤون الجامعة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الجدل حول الوضعية القانونية للجامعة، في انتظار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
