الرئيس الأسبق للرجاء الرياضي يحتكم إلى القضاء لطلب تدقيق مالي شامل ومستقل

​قرر عبد الله بيرواين، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، التوجه نحو المؤسسة القضائية بغية استصدار قرار يتيح إجراء خبرة حسابية ومالية مستقلة تشمل كافة السجلات والوثائق الإدارية الخاصة بالفريق الأخضر. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الواسع الذي رافق مناقشة التقريرين الأدبي والمالي إبان انعقاد الجمع العام التكميلي الخاص بالموسم الرياضي 2024/2025، حيث برزت تساؤلات ملحة حول طبيعة بعض المعاملات المحاسبية.

​وأصدر بيرواين بياناً توضيحياً موجهاً للرأي العام، أكد من خلاله أن الدافع الرئيسي وراء هذا التحرك القانوني هو تداخل جزء من الفترة الزمنية المشمولة بالوثائق المالية المثيرة للنقاش مع حقبة توليه رئاسة النادي. وأوضح أن إخضاع هذه البيانات لتدقيق محايد ومستقل من شأنه أن يفكك شفرة العمليات المحاسبية المتراكمة، ويحدد بشكل دقيق الفترات الزمنية والتدبيرية التي تعود إليها، خاصة في ظل بروز معطيات تشير إلى خضوع بعض الأرقام المدرجة مسبقاً لتعديلات أو عمليات حذف.

​وشدد الرئيس الأسبق على أن هذا الإجراء يكتسي طابعاً تقويمياً بحتاً، ولا يحمل في طياته أي نزعة استهدافية ضد أي جهة كانت، ولا يسعى لتوجيه اتهامات مسبقة. وأبرز أن الغاية الفضلى تكمن في تبديد كل أشكال اللبس، وفرز المسؤوليات الإدارية بكل تجرد، استناداً إلى ما توفره الوثائق الرسمية المتواجدة بحوزة إدارة النادي، بما يضمن التعامل مع الشأن المالي وفق الضوابط القانونية الصارمة.

​وختم عبد الله بيرواين بيانه بالتأكيد على أن الاحتكام إلى لغة القانون يظل السبيل الأنجع لصون حقوق كافة المتدخلين وحماية المصالح العليا لنادي الرجاء الرياضي.

كما أعرب عن ثقته المطلقة في نزاهة القضاء وكفاءته، باعتباره الجهة السيادية المخولة للبت في طلب الخبرة، والتحقق الشامل من المعطيات التي ستشكل حجر الزاوية في مسار تكريس الحكامة الجيدة داخل المؤسسة الرجاوية.