حلقات أخرى من فضائح الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد :تعيين غير قانوني على رأس جامعة الهوكي على الجليد يثير الجدل في الأوساط الرياضية المغربية

يثير استمرار رئيس الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، رغم انتهاء ولايته القانونية، موجة من الاستياء والجدل داخل الأوساط الرياضية، لا سيما في ظل غياب أبسط شروط الشرعية المؤسسية والرياضية لهذه الجامعة التي وُلدت خارج شروط التنافسية والتمثيلية الحقيقية.

فالجامعة، التي لم تُنظَّم منذ تأسيسها أي بطولة وطنية رسمية أو مسابقة لكأس العرش، ظلت في حالة جمود تام، دون بنية تحتية واضحة، أو أندية حقيقية، أو قاعدة ممارسين معترف بها. وتزداد الشكوك حين نعلم أن جمعياتها العامة، سواء التأسيسية أو العادية، كانت شكلية وغير قانونية، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية والمصداقية.

الأكثر إثارة للتساؤل هو التعيين الغريب لأشخاص في مواقع المسؤولية داخل المكتب المديري، لا تربطهم أي علاقة سابقة أو دراية برياضة الهوكي على الجليد، من بينهم مدير عام ومدير علاقات عامة لا يملكان أي خلفية تقنية أو إدارية في هذا المجال. الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول الأهداف الحقيقية من وراء هذه التعيينات.

هذا الوضع يضع الجهات الوصية، من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للتدخل من أجل وقف هذا العبث وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، صونا لسمعة الرياضة الوطنية وضمانًا لتكافؤ الفرص واحترامًا لقواعد التسيير الرياضي الرشيد.

إن ما يحدث داخل هذه الجامعة لا يسيء فقط إلى رياضة الهوكي على الجليد التي لم تنطلق أصلًا في المغرب، بل يكرس واقعًا من الفوضى والتسيب المؤسسي يجب أن يُواجه بالحزم والوضوح.