.وسط الجهود الوطنية لتطوير الرياضة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن الرياضي، يبرز ملف الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد كحالة خاصة تستدعي التوقف عندها. فبين نصوص قانونية واضحة وواقع ميداني يثير التساؤلات، يظل تدخل الوزارة الوصية أمرًا ملحًّا لضمان احترام القوانين وحماية مصداقية المؤسسات الرياضية.
وفي إطار مواكبة المستجدات المرتبطة بالجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، برزت مجموعة من المعطيات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا من الوزارة الوصية، خاصة بعد أن تم إبلاغ الجامعة بضرورة عقد جمعها العام وفق القوانين الجاري بها العمل، وتسوية الوضعية القانونية للجمعيات الست التي تأسست عليها الجامعة.
ورغم انتهاء الولاية القانونية لرئيس الجامعة، وتوصيته بضرورة تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعيات في جمع عام، بعد إخضاعهما للمصادقة من طرف خبير محاسب، إضافة إلى الالتزام بنشر إعلان عقد الجمع العام عبر وسائل الإعلام قبل انعقاده بخمسة عشر يومًا، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بعدم التقيد بهذه الضوابط.
وحسب مصادر خاصة، برزت تحركات لتنظيم أنشطة غير قانونية على شكل “قافلة” مشبوهة وغير قانونية تجوب مدن المغرب مع أحد معاونيه الفاسدين، و السعي للحصول على تمويلات من مستشهرين لتغطية هذه الأنشطة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية والشفافية في التدبير.
إن هذه المعطيات تستدعي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التدخل العاجل لضمان احترام القوانين المنظمة للجامعات الرياضية، وحماية الممارسة الرياضية من أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقيتها. فالتسيير السليم، المبني على الشرعية والشفافية، هو الأساس لبناء مؤسسات رياضية قادرة على النهوض بدورها في تطوير الرياضة الوطنية.
.
