بلاغ توضيحي يضع النقاط على الحروف داخل الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبل

في ظل ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة من معطيات وتصريحات اعتبرتها بعض الأطراف “غير دقيقة”، خرجت الأندية المعتمدة والمنخرطة بالجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبل ببلاغ توضيحي موجّه إلى الرأي العام، بتاريخ 25 دجنبر 2025، قصد تصحيح عدد من المغالطات المرتبطة بالوضع القانوني والتنظيمي داخل الجامعة، وتنوير المتتبعين بما يجري داخل هذا الإطار الرياضي الوطني.

توضيح الصفة القانونية للأندية المنخرطة
وأكد البلاغ أن صفة الانخراط والاعتماد تشكل الإطار القانوني الوحيد الذي يخول للأندية المشاركة في أجهزة الجامعة وأنشطتها، استنادًا إلى مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والنظام الأساسي للجامعة.
وأوضح المصدر ذاته أن الانخراط لا يقتصر فقط على ممارسة الحقوق، بل يرتب التزامات قانونية وتنظيمية، من بينها احترام قرارات أجهزة الجامعة، والالتزام بقوانينها الداخلية، مشددًا على أن أي مواقف أو بيانات صادرة عن جهات غير منخرطة أو غير معتمدة لا تعكس الوضع الحقيقي للجامعة ولا تُلزمها قانونًا

خلفيات تأجيل الجمع العام الأول
وبخصوص الجدل المثار حول تأجيل الجمع العام الأول، أوضح البلاغ أن القرار جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، إضافة إلى وجود إكراهات تنظيمية وإدارية حالت دون عقده في ظروف قانونية سليمة، وهو ما استوجب احترام المساطر التنظيمية المعمول بها، تفاديًا لأي طعن قانوني محتمل.

أسباب تأجيل الجمع العام الثاني
أما تأجيل الجمع العام الثاني، فقد أرجعه البلاغ إلى ظروف صحية طارئة، إلى جانب صعوبات لوجستية مرتبطة بالتنقل بسبب الأحوال الجوية، وهو ما تم توثيقه بمراسلات رسمية وتقارير ذات صلة، مؤكدًا أن هذا القرار جاء حرصًا على سلامة ممثلي الأندية واحترامًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

رفض المساس بصورة الجامعة والتحذير من المغالطات
وفي لهجة واضحة، عبّرت الأندية الموقعة على البلاغ عن رفضها لما وصفته بمحاولات التشويش على العمل المؤسساتي داخل الجامعة، والتنبيه إلى خطورة تداول معطيات غير دقيقة من شأنها الإساءة إلى صورة الرياضة الوطنية، أو خلق انطباعات مغلوطة لدى الرأي العام.
كما شدد البلاغ على أن الجامعة تظل منفتحة على النقد المسؤول، لكنها ترفض أي ممارسات تخرج عن الإطار القانوني أو تستهدف المسار الإصلاحي الذي تسعى إليه.

دعوة إلى تدخل الجهات الوصية
وفي ختام البلاغ، وجّهت الأندية المنخرطة نداءً صريحًا إلى السلطات المحلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لأي ممارسات قد تسيء إلى المشهد الرياضي الوطني أو تمس بمصداقية المؤسسات.
وأكدت الأندية مجددًا التزامها بالعمل داخل الإطار القانوني، والدفاع عن مستقبل رياضة الرماية بالنبل بالمغرب، بعيدًا عن الصراعات الهامشية، وتغليبًا للمصلحة العامة للرياضة الوطنية.