أخبار الجامعات

لقجع يكشف كواليس “طعن مغربي” في عضويته بالفيفا ويدعو لتحصين قرارات لجنة الأخلاقيات

الأسود : ريفي مفيد محمد

 

 

 

​كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن معطيات مثيرة تتعلق بمحاولة “داخلية” للتشكيك في شرعية تمثيليته الدولية، مؤكداً أن مسؤولاً مغربياً تقدم بشكاية رسمية لدى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، طعناً في قانونية انتخابه عضواً في المكتب التنفيذي للجهاز الكروي الأعلى عالمياً.

​وخلال اجتماع المكتب المديري للجامعة المنعقد يوم الخميس الماضي، أشار لقجع إلى أن هذه الشكاية استندت إلى ادعاءات بوجود “مانع قانوني” يحول دون أهليته للمنصب الدولي، ومع ذلك طمأن رئيس الجامعة الحاضرين بأن هذه الخطوة لم تترتب عنها أي آثار قانونية أو تغيير في وضعيته الاعتبارية داخل “الفيفا”، مما يعكس سلامة موقفه القانوني إبان عملية الانتخاب ويؤكد ثبات مكانة المغرب داخل المؤسسات الكروية الدولية.

​وفي سياق تفاعله مع هذه التطورات، دعا فوزي لقجع إلى إحداث ثورة تشريعية داخل المنظومة الكروية الوطنية تهدف بالأساس إلى تحصين قرارات لجنة الأخلاقيات ومنحها صبغة قطعية تنهي الجدل القانوني، حيث حث العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على تبني تعديلات جوهرية تنص صراحة على أن أحكام هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن، وذلك تماشياً مع البروتوكولات الصارمة المعمول بها داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويرى رئيس الجامعة أن إرساء هذه القواعد القانونية سيساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة “التشويش القضائي” ويقطع الطريق أمام محاولات نقل النزاعات الرياضية الفنية، كقضايا التحكيم والاعتراضات، إلى ردهات الهيئات القضائية الدولية، مما يضمن استقرار المؤسسة ويحميها من الاستنزاف في مساطر خارجية قد تستغل لأغراض كيدية بعيدة عن الروح الرياضية.

و ​شدد رئيس الجامعة في ختام حديثه على أن تحصين الجبهة القانونية الداخلية يعد ضرورة ملحة لمواكبة الطفرة التي تشهدها الكرة المغربية على مستوى الحكامة والتمثيلية الدولية، مؤكداً أن قوة المؤسسة تكمن في سيادة قوانينها ووضوح مساطرها بما يتوافق مع المعايير العالمية.

​و الجدير بالإشارة أن هذا التوجه الجديد يضع الأندية والمسؤولين أمام واقع قانوني أكثر حزماً، يهدف إلى تكريس هيبة اللجان القضائية الرياضية الوطنية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى