نحن، منخرطي نادي اليوسفية الرباطي، وحرصًا منا على حماية هذا الصرح الرياضي العريق، وصونًا لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، نُعبّر عن قلقنا العميق إزاء الوضعية القانونية والتسييرية التي يعيشها النادي في الآونة الأخيرة.
لقد تم تسجيل مجموعة من الاختلالات الخطيرة، من بينها:
غياب رئيس النادي وعدم اضطلاعه بمهامه القانونية؛
تفويض غير قانوني للاختصاصات دون سند أو مصادقة قانونية؛
عدم عقد الاجتماعات الدورية للمكتب المسير، في خرق واضح للقانون الأساسي؛
ترك تدبير شؤون الفريق لشخص بدون صفة قانونية، نصب نفسه “مشرفًا عامًا”؛
وجود شبهات حول تدبير عشوائي وغير شفاف للموارد المالية للنادي.
إن هذه الممارسات تُعد خرقًا لمقتضيات:
الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (المواد 2 و9 و13)؛
الفصل 36 من الدستور المغربي المتعلق بتجريم الفساد واستغلال النفوذ؛
كما أن الأفعال المرتبطة بتبديد أو سوء تدبير المال قد تكتسي طابعًا جنائيًا، وفقًا لمقتضيات:
الفصل 241 من القانون الجنائي (اختلاس وتبديد الأموال)؛
الفصل 547 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة)؛
الفصل 540 من القانون الجنائي (الاستيلاء على مال الغير بسوء نية).
وإننا، إذ نُحمّل المسؤولية الكاملة لكل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات، نؤكد أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار النادي ومستقبله، وقد انعكس سلبًا على نتائجه، التي أصبحت مخيبة لآمال جماهيره ومحبيه.
وعليه، نطالب بما يلي:
فتح تحقيق إداري ومالي وقضائي عاجل؛
إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية النادي؛
توقيف كل أشكال التسيير غير القانوني فورًا؛
الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي وفق الضوابط القانونية؛
ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه؛
إعادة هيكلة النادي على أسس قانونية سليمة.
إننا نؤكد أن إنقاذ نادي اليوسفية الرباطي يمر عبر احترام القانون، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الاعتبار لدور المنخرطين كقوة اقتراحية ورقابية داخل النادي.
وحرر في:الرباط بتلريخ 8 ابريل 2026
عن منخرطي نادي اليوسفية
