العصبة الاحترافية تضع المغرب التطواني أمام مسؤوليات التسوية المالية لحماية الحكامة الكروية

عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اجتماعاً اجتماعياً وهاماً مع مسؤولي نادي المغرب التطواني، خُصص لمناقشة الوضعية المالية الراهنة للنادي والوقوف على طبيعة الالتزامات المترتبة عليه تجاه أطرافه المتعاقدة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الرقابي والتأطيري الذي تقوم به الهيئة الوطنية لمواكبة الأندية الوطنية، وضمان الامتثال للقواعد التعاقدية والمالية المنظمة للمنافسات الاحترافية.

وشكل هذا اللقاء فرصة لدراسة مستفيضة لكافة الملفات المالية والتعاقدية العالقة بالنادي، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والأطر التقنية، إلى جانب الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة والالتزامات المالية الأخرى ذات الصلة.

وأكدت العصبة خلال المباحثات أن الوفاء بهذه التعهدات وتسوية المستحقات ضمن الآجال المحددة يعتبران ركيزة أساسية لا محيد عنها لتأمين الاستقرار الإداري والرياضي للنادي، وضمان صيانة حقوق كافة المتدخلين في المنظومة الوطنية لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، حثت العصبة إدارة المغرب التطواني على صياغة وتنفيذ خطة عمل دقيقة وواضحة المعالم، تُعنى بتصفية جميع الديون والالتزامات المالية وفق المسطرة القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تزويد العصبة بكافة الوثائق والمستندات التي تؤكد إنجاز عمليات التسوية والأداء.

كما شددت الهيئة الرقابية على متابعتها  المستمرة لجميع الملفات الصادرة بشأنها قرارات نهائية، حرصاً منها على تكريس تكافؤ الفرص بين جميع الأندية والتأكيد على سيادة اللوائح المنظمة للبطولة.

واختتمت العصبة بلاغها بالتأكيد على مواصلة الدعم والمواكبة لنادي المغرب التطواني في حدود اختصاصاتها القانونية، ودعوته لاتخاذ كل التدابير الكفيلة بتصحيح وضعيته المالية لضمان استمراريته في أفضل الظروف، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها لن تتوانى عن تطبيق الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في حال عدم الالتزام بالتعهدات المالية أو تجاوز الآجال القانونية المحددة.