الباسكيط. المركز المغربي للذكاء الرياضي يدخل في خط الأزمة

الأسود: مواكبة

أحالت العديد من الكفاءات الرياضية ومسيري العديد من الأندية على المركز المغربي للذكاء الرياضي أزمة الجامعة وبعد ملامستها وتدارسها من جميع الجوانب تم الوقوف على جملة من الخروقات القانونية السافرة التي إرتكبتها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة واللجنة المؤقتة التي عينتها هذه الأخيرة.

و أشار المركز الوطني للذكاء الرياضي إلى إن الجمع العام العادي الذي إصطلح عليه بالإنتخابي والمزمع عقده يوم 20 دجنبر 2020 هو جمع باطل وتمت الدعوة إليه وفق أنظمة أساسية مليئة بالعيوب ولا ترقى لمستوى رياضة المثقفين.

و سجل المركز غياب قوانين تنظيمية من أنظمة عامة ومدونة للإنتخابات ومن غياب جهاز مستقل منتخب للسهر على إنتخابات أجهزة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ذلك أنه لا يمكن لجهاز يدعو لجمع عام هو في نفس الوقت من يشرف على المسلسل الإنتخابي ومن يبث في الطعون.

وفي هذه النقطة بالذات سجل المركز المغربي للذكاء الرياضي بمضاضة التنكر لوكيل لائحة مرشحة (نورالدين العراقي حسيني ) الذي تقدم بطعن معلل.

و اعتبر المركز في حد ذاته تواطؤ مع الائحة الترشيحية المنافسة التي يقودها الرئيس السابق للمكتب المديري الجامعي السابق والمتابع قضائيا بتهم ثقيلة لدى محكمة الجرائم المالية بالرباط، بل إن الوزارة واللجنة المؤقتة سمحا لهذا الأخير بالترشيح رغم أن تقارير الإفتحاص لم تبرأ ذمته والجمع العام العادي لموسم 2017-2018 تم بطلان عقده من لدن القضاء. وهو مانعتبره تحقير لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفساد للمرفق العام للرياضة الذي هو مسؤولية الدولة كما هو منصوص عليه في ديباجة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

و أفاد المركز المغربي للذكاء الرياضي أن المسؤول الوزيري للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة لم يحل الجهاز المديري الذي تم تجميد عضويته فيما قبل وهو خرق قانوني سافر للمادة 31 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والنص القانوني واضح إذ لا يجوز الدعوة لعقد جمع عام عادي من قبل اللجنة المؤقتة إلا بعد حل المكتب المديري الجامعي .

وذكر المركز المغربي للذكاء الرياضي اللخبطة في جدول أعمال الجمع العام الذي إختلط فيه الحابل بالنابل وتم تفادي تقديم الحصيلة المالية حيث تصرفت اللجنة المؤقتة منذ تعيينها في أزيد من مليار و450 مليون سنتيم تحت الإشراف المباشر لموظفي وزارة الشباب والرياضة المتورطين في فساد مالي بدءا بالتلاعب بواجبات إنخراطات الأندية.

و يطالب المركز المغربي للذكاء الرياضي بإجراء خبرة محاسباتية قضائية لكل الأموال التي كانت تحت تصرف اللجان المؤقتة الثلاثة، و يحمل المركز المغربي للذكاء الرياضي المسؤولية الأولى لوزير الثقافة والشباب والرياضة الذي لم يتخذ المتعين لمنع الرئيس السابق للجامعة الملكية لكرة السلة من الترشيح وذلك بإعذاره لأن الوزارة لا يمكن لها أن تضخ أي سنتيم لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بسبب عدم تبرأة ذمته المالية وتبرأته من لدن القضاء من تهمة إختلاسات وتبديد أموال عمومية.