لا يزال ملف جامعة الهوكي على الجليد بالمغرب مطروحًا على طاولة التساؤلات دون أن يجد طريقه نحو حل جذري، رغم ما يشهده من اختلالات واضحة باتت معلومة لدى الرأي العام الرياضي. وفي الوقت الذي يُفترض أن تنكب الجهود على تطوير هذه الرياضة الناشئة، يُسجل المتتبعون محاولات متكررة من طرف الرئيس لنسج شبكة من العلاقات داخل بعض المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الرباط للتنشيط في مجال الرياضة، المرتبطة بالملعب الكبير للهوكي. خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة لإضفاء شرعية مؤسساتية على وضع يفتقد إلى الوضوح القانوني والتنظيمي.
المسألة هنا لا تتعلق بصراع شخصي بقدر ما تهم صورة المغرب الرياضية وسمعته أمام الهيئات الدولية، خاصة وأن الاتحاد الدولي للعبة يضع معايير صارمة للاعتراف بالجامعات الوطنية. وفي غياب رؤية واضحة واستراتيجية فعلية لتأهيل هذا المشروع، يظل الملف معلقًا، ويستمر هدر الوقت على حساب شباب طموح ينتظر فضاءً رياضيًا منظمًا يمكّنه من ممارسة هذه الرياضة الواعدة.
السؤال المطروح اليوم: أين هي الوزارة الوصية من كل ما يجري؟ ولماذا لم تُبادر إلى الحسم في هذا الملف الذي طال أمده؟ فالتأجيل المتكرر واتساع رقعة الضبابية لا يخدم سوى من يستفيد من الوضع الحالي، في حين أن المصلحة الوطنية تقتضي قرارًا شجاعًا يُعيد الأمور إلى نصابها.
إن كرة المسؤولية باتت في مرمى الوزارة الوصية، والقرار الحاسم أصبح مطلبًا ملحًّا من أجل وضع حد للتأويلات والمراوغات، وإعادة رسم مسار سليم لتأسيس جامعة حقيقية تُعنى بالهوكي على الجليد في المغرب، وفق قواعد الحكامة والشفافية والاحترام التام للقوانين الوطنية والدولية.
