“جمع عام على صفيح ساخن: جامعة الشراع تبحر وسط أمواج الخروقات والتطاحنات التنظيمية”

في مشهد اتّسم بالتوتر والصراع التنظيمي، انعقد مساء الجمعة 11 يوليوز الجاري، الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للشراع، وذلك بالنادي الملكي البحري بمدينة طنجة. وبعد التحقق من النصاب القانوني، افتتح الجمع بكلمة ترحيبية لرئيس الجامعة، قبل الشروع في تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، لتتفجّر الأوضاع داخل القاعة وسط مشادات كلامية واتهامات ثقيلة تتعلّق بخرق واضح لمقتضيات القانون الأساسي.
أبرز نقطة أثارت الجدل، تمثلت في منع الكاتب العام المنتخب في الجمع العام السابق وممثل مدينة العيون عاصمة الصحراء. المغربية من الجلوس في. المنصة وهدا. ما يوضح. لنا وللراي. العام. الوطني الاقصاء الممنهج للتنمية الرياضية بالصحراء عكس ما أكد عليه صاحب. الجلالة الملك محمد السادس. نصره الله في المناضرة الوطنية للرياضة بالصخيرات. وكدلك النمودج التنموي بالاقاليم الجنوبية. وفي غياب أي قرار صادر عن جمع عام استثنائي يقضي بإعفائه، كما ينص عليه القانون.
وفي سابقة تنظيمية مثيرة للجدل، أسندت مهام الكاتب العام إلى نائبه المساعد رغم ان. هدا. الاخير لا يتوفر على. تفويض قانوني من الكاتب عام الشرعي. وهذا ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى شرعية هذا التكليف، خاصة وأن نائب الكاتب المساعد تولى إعداد وتوقيع التقرير الأدبي باسم الكاتب العام، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين داخل الجمع “انقلابًا على الشرعية وعبثًا إداريًا غير مسبوق.
الخطير في الأمر بحسب مصادر مطلعة أن خمسة محاضر لا تحمل توقيع الكاتب العام الشرعي، فضلاً عن أربع اجتماعات مقرر عقدها لم يتم تنظيمها، وهي: اجتماع نونبر 2024، واجتماعات فبراير، مارس، وأبريل 2025، مما يجعل التقرير الأدبي المقدم مفتقدًا للشرعية والمشروعية القانونية.
ورغم أن الكاتب العام راسل الجامعة مسبقًا عن طريق مفوض قضائي، بخصوص مضمون التقرير الأدبي قصد دراسته والمصادقة عليه، تم تجاهل ذلك بشكل تام، حيث أسندت مهمة قراءته داخل الجمع العام إلى المساعد، في خطوة أثارت استنكار عدد من الحاضرين، وطرحت علامات استفهام كبيرة حول شفافية التسيير وشرعية قرارات المكتب المديري.
في ضوء هذه الأحداث، يبقى السؤال المطروح: هل أصبح التسيير داخل بعض الجامعات الرياضية المغربية يخضع لمنطق التفويضات الشفهية والتعيينات غير القانونية؟ أم أن الأمر يحتاج إلى تدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذا “العبث التنظيمي” الذي يهدد مصداقية العمل الرياضي المؤسساتي؟
وفي تصريح خصّ به موقع “الأسود” ، السيد سعيد فضيل، الكاتب العام المنتخب للجامعة الملكية المغربية للشراع، عن أسفه العميق لما وصفه ب “الانزلاق التنظيمي الخطير” الذي شهده الجمع العام الأخير، مشيرًا إلى أن إبعاده من المنصة ومنعه من أداء مهامه تم في غياب أي مسوّغ قانوني أو قرار صادر عن جمع عام استثنائي كما ينص عليه النظام الأساسي.
وأضاف قائلا: “تفاجأت بمنعي من الجلوس على المنصة بصفتي كاتبًا عامًا منتخبًا من الجمع العام السابق، رغم أنني لازلت أمارس مهامي وبانتظام و بشكل عادي،، و “الأخطر من ذلك، أن التقرير الأدبي تم تحريره وتوقيعه من طرف شخص لا يملك أي صفة قانونية، في حين أنني راسلت رئاسة الجامعة مسبقًا عبر مفوض قضائي لمطالبتها باحترام المسطرة القانونية ودراسة التقرير قبل عرضه. لكن الجامعة اختارت التغاضي عن ذلك، وهو ما يجعل شرعية التقرير وكل مخرجات الجمع العام موضع طعن قانوني.”
وختم تصريحه “ليست القضية قضية أشخاص، بل مسألة احترام القوانين والنصوص التنظيمية، حفاظًا على هيبة الجامعة وشفافية التسيير، وأتمنى أن تتدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لهذا العبث،كما أنني سأتوجه الى القضاء لإنصافي وردّ الاعتبار للعمل المؤسساتي الحقيقي.”